العالم- تقارير
كشفت وكالات انباء ومواقع اعلامية، عن تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، مشيرة إلى أن هناك دولاً أعضاء في الأمم المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، من بينها الإمارات والسودان.
استياء ازاء اشتداد "الصراع بالوكالة" في ليبيا
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن خبراء الامم المتحدة الذين أعدوا التقرير أعربوا عن استيائهم إزاء اشتداد "الصراع بالوكالة" في هذا البلد.
وقال الخبراء في ملخص مرفق بدراستهم، إنّ "الإمارات والأردن وتركيا وفرت أسلحة بشكل دوري وأحياناً بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".
وقال دبلوماسيون إنّ التقرير يطرح أسئلة بشأن عدة تدخلات خارجية، ويتحدث عن دول أخرى على غرار مصر وفرنسا والسعودية وقطر.
وأشار الخبراء في تقريرهم إلى أنّهم لا يزالون ينتظرون أجوبة عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة، على اسئلتهم.
وقال التقرير إنّ "المجموعة لحظت ايضاً وجود مجموعات مسلحة تشادية وسودانية داعمة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (حكومة السراج) وللجيش الوطني الليبي (جيش حفتر)".
وتابع الخبراء "رغم أنّ القدرات العسكرية للطرفين تعززت على ما يبدو، فإنّ أثر الجماعات المسلحة الخارجية على تسوية الصراع يبقى في الواقع محدوداً".
وأكد التقرير الذي تسلّمته في 29 تشرين الأول/أكتوبر دول مجلس الأمن أنّ "الأطراف من الجانبين حصلت على الأسلحة والمعدات العسكرية، والدعم الفني (...) في انتهاك لحظر الأسلحة".
حميدتي قدم دعماً عسكرياً لحفتر في ليبيا
وبحسب الجزيرة فقد جاء في التقرير أن السودان والفريق محمد حمدان حميدتي (قائد قوات الدعم السريع) لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي (لدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر) في يوليو/ تموز الماضي.
وبيّن التقرير الأممي أن حميدتي أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وتمكين قوات حفتر من الهجوم على طرابلس. ونقل عن عدد من المصادر قولها إن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقا بمنطقة الجفرة جنوب ليبيا.
وقد أشار التقرير الأممي إلى أن إرسال القوة السودانية المذكورة إلى ليبيا جاء عقب توقيع عقد بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وشركة علاقات عامة كندية، كان من أهدافه تسهيل حصول السودان على دعم مالي من حفتر.
هذا ونفى المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في تصريح اعلامي وجود أي من قوات الدعم السريع في ليبيا، كما نفى وجود أي قوات سودانية بصورة رسمية للقتال هناك.
وذكرت القناة أن السرية سترفع عن التقرير في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، واوردت ان النقطة المهمة بالتقرير تشير إلى أن هجوم حفتر على طرابلس في 4 أبريل/نيسان الماضي كان يهدف لعرقلة العملية السياسية رغم المسار الطويل الذي قطعته عدد من الأطراف للوصول إلى اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق.
تدخل عسكري إماراتي بالصراع في ليبيا
وأورد التقرير الأممي أيضا أن الإمارات خرقت قرار الحظر عبر تزويد قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بمنظومة دفاع جوي متقدمة نصبت في قاعدة الجفرة وبالقرب من مدينة غريان.
وقال التقرير إن أبو ظبي زودت حفتر بطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة. كما زودته أيضا بسفينة حربية تم إدخال تعديلات عليها وزُودت بمدافع وتجهيزات هجومية.
ويؤكد التقرير الاتهامات التي وجهها في يوليو/تموز المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي قال "طائرات وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وبنادق عديمة الارتداد وقذائف هاون وصواريخ تم نقلها مؤخرا إلى ليبيا بتواطؤ ودعم واضح فعلا من حكومات أجنبية".
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن التقرير الأممي، فإن طائرة مقاتلة من بلد أجنبي شاركت في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء بالقرب من طرابلس في يوليو/تموز الماضي.
وفي الوقت الذي لا يوجه الخبراء الأمميون المسؤولية لأي جهة بالهجوم الذي أودى بحياة حوالي خمسين مهاجرا، فإنهم يشيرون إلى روابط محتملة لطائرات هجومية من قبل الإمارات ومصر.
ومن جهة أخرى، قال دبلوماسيون للوكالة ذاتها إن الضربة نفذت "بدعم نشط لحفتر".
يُذكر أن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تشن منذ نحو ثمانية أشهر هجوما عسكريا على طرابلس بحجة إنهاء "حكم المليشيات" بيد أنها لم تتمكن من اختراق أسوار العاصمة.
وأسفرت المواجهات منذ نيسان/أبريل الماضي عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين. في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألفا، وفق وكالات أممية.