البرلمان العربي يوجه رسائل إلى إثيوبيا حول سد النهضة

العالم - مصر

ووجه رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، رسائل إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الإثيوبيين لإبلاغهم بقرار البرلمان الذي تم التصويت عليه بالموافقة في جلسته بالقاهرة 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي، وذلك حسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، في رسائله المكتوبة، إلى التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بمصر والسودان، مشيرا إلى أن البرلمان أكد تضامنه ووقوفه التام مع مصر والسودان، ودعمهما في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل.

وشدد السلمي، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث المتعلقة بمشروع سد النهضة، مؤكدا دعمه التام لكافة الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وحث رئيس البرلمان، إثيوبيا انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي، على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني، مشددا على ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث واحتياجات شعوبها الجوهرية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا، على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير/ كانون الثاني 2020.

وفي بيان مشترك، صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات في مسعى لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر/ كانون الأول و13 يناير/ كانون الثاني لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم، بحسب رويترز.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

ورفضت إثيوبيا، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، ووصفت وزارة المياه والري الإثيوبية، الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".