لبنان على موعد مع: "إثنين الغضب" أو "إثنين الحل"؟

السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قبل يومين من موعد الاستشارات النيابية، التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة، يبقى باب المفاجآت مفتوحا على غاربه حتى الاثنين، بحيث يصعب الجزم بما ستؤول إليه التطورات قبل الموعد وفي اليوم المحدّد للاستشارات.

العالم_لبنان

وفي ما يتعلق بهذا الموضوع كتبت صحيفة"النهار" اللبنانية عن احتمالات يجري تداولها بين الكواليس السياسية أمس تختصر بالتالي:

الاحتمال الأوّل أن تكليف المهندس سمير الخطيب رئيسًا للحكومة الجديدة لا يزال "دفتريّا" ويحتاج بتّ تكليفه إلى "كلمة سر" واحدة يحملها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى الاستشارات وبعده تكر سبحة الموافقات بالأكثرية المرجّحة.

أما الاحتمال الثاني، فهو أن يتبلور في الساعات الثماني والأربعين المقبلة اتجاه مفاجئ جديد يمكن معه الرهان على إعادة تكليف الرئيس الحريري، لكنه احتمال ضعيف ما دامت أي تسوية لم تحصل بين الحريري و"التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل).

الاحتمال الثالث يتمثل في تسمية مرشح آخر غير الخطيب في مناورة سياسية معدة سلفا بين بعض القوى وهو أضعف الاحتمالات حتى الآن.

أما من خارج الاحتمالات السياسية، فإن معظم الأوساط السياسية بدت في أجواء توجس من إمكان تحوّل يوم الاستشارات إلى يوم إضراب وقطع طرق أو محاولات تعطيل الحركة، إذا مضت بعض الفئات الناشطة ضمن الانتفاضة في تنظيم احتجاجات واسعة تسعى من خلالها إلى تعطيل الاستشارات. وأفادت معلومات مؤكدة في هذا السياق أن الجهات العسكرية والأمنية المعنية بدأت عملياً الاستعداد لمواجهة هذا الاحتمال، إذ اتفق بين الجيش والأجهزة الأمنية على إجراءات وتدابير لمنع قطع الطرق المؤدية الى قصر بعبدا الاثنين.

من اليوم إلى يوم الإثنين "إثنين المواجهة والغضب" الذي يروج له الحراك الشعبي و"إثنين الحل" كما يروج أهل السلطة "وقت طويل" قد تحصل فيه تطورات عدة، فكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها إن كان في تحديد اتجاه الشارع وطريقة تصديه للأحداث أو في السياسة وتغيير بورصة الأسماء المطروحة.