العالم - قطر
ويشير التقرير، إلى أنه من الناحية المبدئية فإن قمة مجلس التعاون، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، كانت فرصة لحل الأزمة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية كما كانت قبل الأزمة، ولهذا السبب تم توجيه الدعوة من الملك سلمان، راعي القمة هذا العام في الرياض، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظر إلى الدعوة بأنها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح.
ويستدرك الموقع بأن القصة مختلفة، فدون رفع الحصار الذي فرضته السعودية والبحرين والإمارات على الجارة الصغيرة فإن أي حديث عن مشاركة الأمير في القمة هو باكر لأوانه ومجرد تمنيات، فهناك قضايا عالقة لم يتم حلها بعد، التي قد تحدد حجم المشاركة القطرية في الرياض.
ويجد التقرير أنه لو كان منظمو القمة جادين في حل الأزمة لعقدوا القمة في بلد محايد، مثل الكويت أو عمان، وذلك لأن حضور أمير قطر القمة والعقوبات لا تزال قائمة ضد بلاده سيكون بمثابة اعتراف بالاتهامات الموجهة ضد بلاده، عندما تعاونت السعودية والبحرين والإمارات ومصر ضد قطر واتهمتها بدعم الإرهاب عام 2017.
ويلفت الموقع إلى أن هذه الدول دعت قطر لتنفيذ 13 مطلبا، من أهمها إغلاق قناة "الجزيرة"، والتخلص من القاعدة العسكرية التركية، وتخفيض العلاقة مع إيران، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.
ويبين التقرير أنه بناء عليه، فإن مشاركة الأمير تميم في القمة لن تكون اعترافا بالذنب فقط، بل ستجدد الدعوات من أجل تنفيذ المطالب الـ13 مطلبا، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت الشهر الماضي تقريرا تحت عنوان "القطريون والسعوديون يقومون بمحاولة جديدة لإصلاح العلاقات المتوترة"، وأكد التقرير قيام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة مفاجئة للسعودية، عرض فيها قطع العلاقات مع الإخوان المسلمين مقابل إصلاح العلاقات مع السعودية.
وينقل الموقع عن مصادر قطرية، قولها إن أخبار الزيارة سربتها الإمارات لتشويه صورة قطر، ومنع أي فرصة للمصالحة بين الدوحة والرياض، لافتا إلى قول المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية وسفير واشنطن السابق في اليمن جيرالد فييرستين، لـ"وول ستريت جورنال" إن هناك إشارات إلى وجود تقارب بين السعودية وقطر، "لكن ليس من الواضح أن هناك تحركا في الاتجاه ذاته بين الإماراتيين والقطريين".
ويعلق التقرير قائلا إنه "ربما كانت هناك حقيقة في كلام السفير السابق فييرستين، لكن علينا ألا ننظر إلى ذلك في سياق معزول عن الضرر الذي أصاب صورة السعودية الدولية".
وينوه الموقع إلى أن هناك إجماعا بين الديمقراطيين والجمهوريين على تحميل ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، ففي أيلول/ سبتمبر، أخبر ابن سلمان مارتن سميث من الهيئة العامة الأمريكية (بي بي أس) أنه يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي؛ لأن الجريمة "حدثت في ظل قيادته".
ويذهب التقرير إلى أنه "في ظل الغضب داخل الكونغرس الأمريكي فإن الحديث عن المصالح مع قطر ربما كان محاولة يائسة لإنقاذ النفس، وليس رغبة حقيقية في إنهاء العداء بين البلدين".
ويؤكد الموقع أنه لا يوجد هناك منتصرون في المعركة الحالية، بل هناك خاسرون، ففي الوقت الذي تعد فيه السعودية والإمارات أمريكا حليفة لهما، فإن قطر هي أيضا حليفة لها، وتستقبل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن قلقهم من تأثير النزاع بين دول الخليج على السياسة الأمريكية في المنطقة.
ويورد التقرير نقلا عن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، قوله إن "النزاع ترك تداعيات سلبية اقتصادية وعسكرية على الأطراف المشاركة فيه، وعلى الولايات المتحدة أيضا".
ويفيد الموقع بأنه بالنسبة لقطر، فإن الحصار ترك أثره على الطيران القطري بعد إغلاق المجال الجوي لدول الحصار أمامه، ما جعل الرحلات طويلة وأكثر كلفة، لافتا إلى أنه حتى الدول المشاركة في الحصار تأثرت، فالرحلة بين قطر والبحرين لا تتجاوز 80 ميلا، لكن الفرق المشاركة في "خليجي 24" اضطرت للسفر 532 ميلا، أي من البحرين إلى الكويت ثم قطر.
وبحسب التقرير، فإن الدوحة لم تعلن عن مشاركة أميرها في القمة، لكن التكهن بمشاركته يعد عبثا في ظل استمرار الحصار، مشيرا إلى أنه من المثير للسخرية تحدث قادة السعودية والإمارات عن التنمية الدولية والإقليمية في الوقت الذي يرفضون فيه حل المشكلات مع جارتهم.
ويقول الموقع إنه دون نهاية مقاطعة قطر، فإن مجلس التعاون سيظل مشلولا، بالإضافة إلى أن سحب الموضوع تحت الطاولة ليس حلا، مشيرا إلى أنه ربما حضر وزير الخارجية أو رئيس الوزراء القمة نيابة عن الأمير.
ويختم "ميدل إيست مونيتور/ ميمو" تقريرها بالإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ستواصل في الوقت ذاته الحديث عن مشاركة الأمير، رغم أمل المشاركين فيها بعدم حضوره؛ حتى يتسنى لهم تصوير قطر بأنها غير جادة في طي صفحة الخلافات.