لليوم الثاني عشر تعيش فرنسا حالة شلل شبه تام وفوضى في قطاع النقل العام، بسبب الاضراب الذي دعت له النقابات العمالية، احتجاجا على خطة الحكومة الرامية إلى إصلاح نظام التقاعد.
ويبدو ان الوضع يتجه الی مزيد من التشنج في وقت تتهم النقابات العمالية الحكومة بتجاهلها والالتفاف على مطالبها؛ حيث تتجدد يوم غد الثلاثاء مظاهرات عمال السكك الحديد والطلبة والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين.
وهددت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة مشروعها الاصلاحي هذا الأسبوع. وتوعدت في حال تجاهل رئيس الوزراء ادوارد فيليب مطالبهم بمضاعفة التعبئة وزيادة المطالب للإضراب في كل الشركات وزيادة مستوى الاحتجاجات.
وقال رئيس الاتحاد العام للعمال، فيليب مارتينيز:"إذا سحبت الحكومة خطتها وناقشنا بشكل جاد كيفية تحسين النظام سيكون كل شيء على ما يرام. وفيما عدا ذلك سيقرر المضربون يوم الخميس أو يوم الجمعة ما سيفعلونه".
وتبدو الايام المقبلة حاسمة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، التي تواجه منذ اكثر من عام حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد سياساتها الضريبية والاجتماعية.
وقال أحد المتظاهرين المعروفين بذوي السترات الصفراء:"كل مانريده هو سحب مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد، وان يبدا ماكرون بترتيب اجراءات الرحيل قبل ان تصبح كل فرنسا ضده، لانه يدفع كل فئات الشعب لرفض سياساته سواء كانوا متوسطي الحال او اغنياء او فقراء الجميع ناقم عليه".
ويتوقع أن تشهد حركة النقل اضطرابا كبيرا اليوم، إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي مع إغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس. فيما تتزايد المخاوف من امتداد الفوضى التي تشهدها البلاد في حركة النقل الى فترة الاعياد، ما قد يخلف انعكاسات كارثية على الوضع الاقتصادي. لكن النقابات التي لم تقنعها الضمانات التي قدمها رئيس الحكومة تتجه الى تصعيد الضغط لاجباره على سحب المشروع.