العالم - سوريا
ويمتنع القطاع البنكي اللبناني عن نشر إحصائيات متعلقة بالودائع المالية، ولكنه يميز بين نوعين من الإيداعات، المُقيمة، وغير المقيمة، وذلك بحسب نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس.
وأشار غبريل، في حديثه للصحيفة، إلى أن “الودائع غير المُقيمة وصلت لـ 35.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول وتمثل 21% من إجمالي الودائع”.
وعلى الرغم من أن الرقم الكلي للودائع غير المُقيمة ينتمي للشتات اللبناني، إلا أن للسوريين حصة كبيرة من هذا الرقم حيث يطلبون من أصدقائهم أو أفراد من عوائلهم الإيداع نيابة عنهم لأنهم لا يمتلكون إقامات سارية.
أحد هؤلاء هو شاب سوري مقيم في بيروت لم يتمكن من فتح حساب بنكي باسمه بسبب عدم امتلاكه لتصريح عمل، وعوضاً عن ذلك قام بتوفير راتبه الشهري لسنوات والاحتفاظ به بالدولار الأمريكي. وبعد جهد جهيد، تمكن من إيداع مدخراته المالية في حساب يمتلكه أحد الأصدقاء.
حالياً، وبسبب الأزمة البنكية التي يمر بها لبنان تم تقييد وصوله إلى مدخراته المالية، ويعمل مهدداً بالترحيل، ويسعى للهجرة كغيره من السوريين بعد أن فقدوا الأمل في مستقبل مستقر.
وتمثلت خطة البنوك بمنع نزيف الدولار الحاد، ووضعت مجموعة من الضوابط الفعلية لرأس المال، وتعاملت مع الحسابات البنكية بشكل فردي وبحسب كل حالة.
سحب اللبنانيون خلال الأشهر الستة الماضية ما لا يقل عن 3 مليار دولار من البنوك اللبنانية، وذلك في حديث لسليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، أجراه مع رويترز أواخر الشهر الماضي.