العراق .. الدستور هو الحل

صحیح انه لایوجد فراغ دستوري بسبب استمرار عمل حکومه تصریف الاعمال لکن هناك خرق دستوري من قبل رئیس الجمهوریة بسبب عبور مهلة الخمسة عشر یوما ولم یکلف مرشح الکتلة الاکبر لتشکیل الحکومة حتی اتهم بعض نواب تحالف البناء الرئیس برهم صالح بالتسویف .
محافظ البصرة اسعد العیداني هو المرشح الثالث الذي طرحه تحالف البناء علی رئیس الجمهوریة لتکلیفه لرئاسه الوزراء بعد اخفاق المرشحین السابقین هما محمد شیاع السوداني وقصي السهیل والذین سحب ترشیحهما بسبب الخلافات بین القوی السیاسیة ورفض جزء من الحراك الشعبي لهما .
لکن فور تسریب اسم اسعد العیداني کمرشح تحرك جزء من المتظاهرین احتجاجا علی تسمیته وارتفعت اصوات بعض القوی السیاسیه رفضا له فما الذی یمیز العیدانی عن سابقیه حتی ینجح ؟
ربما الفارق الاهم هو ماتسرب عن توافق محتمل بین تحالفي سائرون والبناء علی ترشیحه واذا ما تاکد ذلك فهو العنصر الذی افتقده المرشحین السابقین وتکمن اهمیة هذا الموضوع فی سیطرة التیار الصدري علی جزء من الحراك الشعبي والذي قادر علی ضبط ایقاعه .
هل یکفی ذلك دون توافق باقي القوی السياسية والشارع المعارض ؟
الجواب : الامر يبدو صعبا .
لکن بالمقابل : هل هناك مرشح محل اجماع لدی العراقیین ؟
الاجابه : بالتاکید لا
فواقع الامر ان منصب رئاسة الوزراء الذي کانت تتصارع علیه القوی السیاسیة اصبح عبئا حیث ان بعض القوی تحولت فقط الی عنصر رافض لای مرشح او متفرج علی الاقل ولاتساهم في التوافق والاختیار .
وفی ظل هذا الانقسام الحاد فیبدو ان الحل یکمن فی العمل تحت سقف الدستور وهو ما اکدت علیه المرجعیه الرشیده .
فکما تکلل النجاح في اقرار وتشکیل مفوضیة مستقلة للانتخابات والتصویت علی قانون الانتخابات وکل ذلك تم تحت سقف الدستور باستطاعة العراقیین ان یقطعوا الخطوة الثالثة نحو الاصلاح والمتمثله بانتخاب رئیس وزراء من خلال الالیات الدستوریه والماده 76 والتی تنص علی تسمیه الکتله الاکبر لرئیس الوزراء وان یکلف رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء المرشح لتشکیل الحکومة دون تسویف او التفاف . وطبعا کل ذلك یحصل من خلال التوافق وتلبیة تطلعات الجمهور.

نويد بهروز