العالم- لبنان
ويكابد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة وشحا في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض لضغوط من أجل البت في طريقة التعامل مع استحقاقات ديون سيادية وشيكة، أقربها سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار.
كانت الحكومة عينت يوم الثلاثاء بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.
ينوء لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم إذ يتجاوز 150 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي.
وبلغت أزمته الاقتصادية التي ظلت تختمر لفترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة.