العالم- الهند
وبعد أن طبقت الحكومة القانون في ولاية آسام ، لم يتمكن حوالي مليون وتسعمائة ألف شخص من إثبات جنسيتهم الهندية.
من بين هؤلاء ، كان هناك مليون وثلاثمائة ألف من غير المسلمين الذين کان علی الحکومة طردهم ، لكن الحزب الحاكم ، الذي يتألف من الهندوس المتطرفين صوت في مجلس النواب (CAB) قانونا بعنوان "تعديل المواطنة".
بموجب القانون ، يمكن للمواطنين غير الهنود في کل من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان الحصول على الجنسية والمواطنة في الهند لکن المسلمين لا يشملهم القانون الجديد.
بعد سن قانون CAB الذي يمكّن غير المسلمين من الحصول على الجنسية الهندية ويحرم المسلمين منها ویطردهم ، بلغ الغضب الشعبي وخاصة من قبل المسلمين في جميع أنحاء الهند ذروته.
و تقوم الشرطة بقمع كل هذه المظاهرات السلمية وتهدد من يبثون الأخبار وتقود الوضع إلى حرب أهلية دينية ، وهو ما يسعى إليه الهندوس المتطرفون.
مساء يوم الجمعة ، 13 ديسمبر ، تعرضت مظاهرة سلمية لطلاب جامعة دلهي الإسلامية في الواقعة في منطقة أوكلا التي يهيمن عليها المسلمون ، لإطلاق الغازات المسيلة للدموع ثم تعرض الطلاب للضرب المبرح على أيدي الشرطة، حيث بدلته قوات الشرطة الی معركة في الشوارع. ثم دخلت الشرطة حرم الجامعة الإسلامية بطريقة غير قانونية وضربت الكثيرين حتى الموت ، ثم هاجمت المسجد الجنوبي للجامعة وكسرت الأبواب والنوافذ هناك ، وهاجمت السکن الجامعي للبنات وقطعت الكهرباء، وأخذت في الحاق الأذی بهن.
ویستمر هذا القمع حتى اليوم التالي ، حيث تواصل الشرطة صولاته في الجامعة ، بالإضافة إلى الضرب القاسي بحق المسلمين في الجامعة والأحياء المحيطة بها ، كما يتعرض هؤلاء للضرب بالهراوات والعصي.
في مدن الولایات الشرقية مثل آسام ، البنغال ، مانيبورا ، ميغهاله ، بيهار ، و... ما تزال المظاهرات المناهضة الحكومة قائمة. مع إقرار هذين القانونين ، يتم إرسال العديد من الهنود ، وخاصة المسلمين ، إلى مخيمات اللاجئين في ظل ظروف يرثى لها وفي المستقبل قد يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية ومحرومين من العديد من الحقوق الأساسية ومحرومين أو مطرودين بشكل عام من أراضيهم الأصلية. ما يفعله هذا الحزب العنصري الديني هو اتباع کيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة.
هذا واستدعت الهند السفير الايراني في دلهي لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات ظريف بشأن اضطهاد المسلمين في هذا البلد.
يذكر ان ظريف أدان امس الاثنين، موجة العنف المنظمة ضد مسلمي الهند، وأشار الى علاقات الصداقة العريقة بين ايران والهند، داعيا مسؤولي نيودلهي بأن يضمنوا رفاه جميع مواطني هذا البلد.
كما اكد وزير الخارجية الايراني ضرورة المضي قدما على اساس الحوار وسيادة القانون في الهند.