العالم_لبنان
ونشر موقع النشرة الاخبارية اليوم الخميس مقالا حول هذا الموضوع جاء فيه :في جلسة الحكومة الاخيرة، تمّ تحرير 3 ملايين دولار من قرض البنك الدولي لدعم وزارة الصحّة، فهي تعمل اليوم كما لم تعمل خلال سنوات، والعمل يحتاج الى المال، وبالتالي لن تكفي موازنتها، القليلة أصلا، لمواجهة "الكورونا"، فكان الخيار بدعمها بهذا المبلغ الذي لن يكون كافيا مع استمرار الأزمة وتصاعدها.
الى جانب الخلل الذي تعاني منه الخزينة العامة جرّاء انخفاض الإيرادات بشكل كبير جدا، الامر الذي يؤثر سلبا على ميزانية عام 2020، يبدو أنّ الامر مع الكورونا ستتجه الى الأسوأ، حيث انخفضت الإيرادات بشكل ملحوظ بالأيام الخمسة عشر الماضية بحسب مصادر مطّلعة، مشيرة الى أنّه سيزداد مع تقليص ساعات العمل بالإدارات العامة، وتقليل حجم الاعمال في قصور العدل، والدوائر العقاريّة، الى جانب استمرار الهبوط الحاد بتحصيل الضرائب، بسبب توقف عمل الشركات.
وأيضا، طاول خطر "الكورونا" المؤسسات السّياحية بشكل عام، وأبرزها الفنادق والمطاعم، اذ يشير عضو نقابة الفنادق جان بيروتي في حديث لـ"النشرة"، الى ان القطاع الذي عانى منذ ما قبل بداية العام الحالي لا يزال يعاني، اذ أن الهلع من "الكورونا" دفع الناس لإلغاء حجوزات بعد شهر أو شهرين، مشددا على أن الفنادق لا تستطيع إعلان الإقفال لانّ الخروج من السوق لن يكون سهلا، ولكنها بالمقابل تتّخذ أقصى احتياطاتها عبر تدابير تطهيريّة وتعقيميّة مستمرة.
اما بالنسبة للمطاعم فقد أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري الإقفال لفترة زمنية يصبّ في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء، حفاظًا على صحة الرواد والموظفين وصحتنا وصحة أولادنا، أما خدمة التوصيل (الديليفري) فستبقى قيد العمل، وقد علمت "النشرة" من مصادر النقابة أن الإقفال سيبدأ من اليوم، ويمتد لفترة غير محدّدة.
وتشير المصادر الى أنّ الإقفال قد يخفّف العبء المالي على أصحاب المطاعم لأنّ الفترة الماضية كانت خاسرة، ولكنها ستؤثّر اقتصاديا أيضا على الموظفين والعاملين، مشدّدة على أنّ أصحاب المطاعم يحاولون قدر المستطاع دفع الرواتب المستحقّة بوقتها، وهم سيستمرّون بهذا الأمر بحال لم تكن فترة الإقفال طويلة، داعية المصارف والموردين وأصحاب العقارات التعاون والأخذ بعين الإعتبار هذه الظروف الإستثنائية، التي يمرّ بها القطاع.
في قطاع السوبرماركات تجري الأمور بشكل مختلف، فربما هذا القطاع هو من القطاعات التي لا تتضرر اقتصاديا في الأزمات، بل يزيد الطلب لديها، ولكن هذا الأمر بحسب نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد ليس امرا جيدا، لانّ التهافت الحاصل على المواد الغذائية وتخزينها يشبه الى حد بعيد ما حصل منذ 3 أشهر عندما فرُغت مراكز التسوق والسبورماركات من المواد الغذائية، مؤكدا أن أصحاب السوبرماركات لن يُقفلوا ويلتزمون بقرارات اللجنة الوزاريّة الخاصة بمكافحة وباء الكورونا، مشددا على انهم يتخذون أقصى تدابير الحيطة والحذر.
لا شكّ أن خسائر الأرواح أصعب بكثير من الخسائر الإقتصاديّة، ولذلك فإن الواجب يدعو الجميع للتعالي عن المصالح الخاصّة والتنبّه للمصلحة العامّة، ولو أنّ التدابير التي ستُتخذ ستؤذي نسبة من اللبنانيين.