العالم –البحرين
أعلنت وكالة أنباء البحرين يوم الخميس الماضي أن 901 سجيناً سيحصلون على عفو ملكي “لأسباب إنسانية في ظل الظروف الحالية”. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم إصدار أحكام بديلة لـ 585 سجيناً آخرين.
بالأمس، أكدت وزارة الداخلية أن الإفراج عن السجناء قد اكتمل. ووفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) الذي كان يوثق الإفراج، فإن الغالبية العظمى ممن استفادوا من الإفراج المبكر كانوا من الرعايا الأجانب أو أفراد بتهم جنائية وكانوا على وشك الانتهاء من محكوميتهم.
في حين وجد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الإفراج شمل 300 سجين سياسي على الأقل، سيبقى القادة السياسيون البارزون والمدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان بما في ذلك حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس ونبيل رجب، وجميعهم يعانون من حالات صحية مزمنة مما يجعلهم في حالة خطر من فيروس كورونا.
استبعد العفو بعض الأفراد الذين اعتبرهم فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي محتجزين تعسفياً، بمن فيهم السيد نزار الوادعي البالغ من العمر 21 عامًا والذي أُدين في عام 2017 في عمل “انتقامي” بسبب نشاط ابن عمه مدير الدعوة في معهد BIRD السيد احمد الوادعي. وتعتبر زكية البربوري آخر سجينة سياسية في البحرين، مما يجعلها واحدة من 13 سجينة فقط اللواتي تركن رهن الاحتجاز في البلاد.
يبدو أن قرار الإفراج عن السجناء يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون البحرينية، ففي العام 2016 أشارت منظمة حكومية إلى بعض السجون التي تعاني من “الاكتظاظ” و”المراحيض المكسورة” و”ووجود الحشرات” و”سوء النظافة “. في يناير، أصاب تفشي مرض الجرب أكثر من 100 شخص في مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث اشتكى السجناء منذ فترة طويلة من الظروف غير الصحية.
وعلق سيد أحمد الوادعي، مدير الدعوة في معهد BIRD، قائلاً: “إن استبعاد نشطاء حقوق الإنسان البارزين، والسجناء الضعفاء والمعلنين عن اعتقالهم التعسفي، أضاعت الحكومة فرصة ثمينة لإظهار الرحمة والشفقة خلال وباء عالمي غير مسبوق، لم تكن هناك شفافية من جانب الحكومة فيما يتعلق بهويات المفرج عنهم، ويتضح الآن أن الغالبية العظمى إما من المجرمين أو الرعايا الأجانب الذين سيتم ترحيلهم على الفور”.