وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن عدد حالات الشفاء من (كوفيد 19)، وصل إلى 65، بينما رصدت 54 إصابة جديدة، وهذا يعني أن من يتعافون في البلاد أكثر ممن ينتقل إليهم الفيروس.
وتراجع عدد المصابين بالوباء العالمي في نيوزيلندا، لليوم الثاني على التوالي، رغم تسريع وتيرة الكشف عن الفيروس، وهو مؤشر مبكر على أن “كورونا” آخذ في الانحسار.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 1160، لكنها لم تؤد إلا لحالة وفاة واحدة فقط، فيما تعافى 241 شخصا.
وفرضت نيوزيلندا إغلاقا صارما وأوقفت مختلف الأنشطة مثل السباحة وارتياد الشواطئ والصيد، وطولب الناس بألا يتحركوا إلا في إطار الضرورة القصوى.
وأوردت “واشنطن بوست” أن مواطني نيوزيلندا استجابوا بشكل كبير للإرشادات الصحية، وحرصوا على التباعد الاجتماعي، فيما تواصلت الدراسة عن بعد من البيوت.
وأضاف المصدر أن نيوزيلندا لم تحقق هدف احتواء الفيروس، كما تطمح الولايات المتحدة، بل أزاحت الخطر بشكل كبير.
وعقب هذا التحسن، توالت الدعوات في البلاد إلى تخفيف القيود المفروضة على التنقل، لاسيما في أيام العطلة الأربعة لعيد الفصح، لكن رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، تعارض هذه الفكرة.
وتؤكد أردن أن بلادها ستكمل أربعة أسابيع من الإغلاق، أي ما يعادل فترتين من مدة حضانة الفيروس التي تقدرُ بأربعة عشر يوما.
إجراءات صارمة
وبما أن نيوزيلندا من الوجهات السياحية التي يقصدها كثيرون، إذ يقصدها 4 ملايين سائح في العام، قررت البلاد إغلاق حدودها مع الخارج في التاسع عشر من مارس الماضي.
وبعد يومين من ذلك، وجهت رئيسة الوزراء النيوزيلندية خطابا من مكتبها، معلنة عن حالة طوارئ وإغلاق البلاد، في محاولة لتفادي السيناريو المرعب الذي شوهد في كل من إسبانيا وإيطاليا من جراء التأخر في اتخاذ إجراءات.
وحرصت أردرن على التواصل بشكل مستمر مع مواطنيها، وناقشت كافة التفاصيل، بدءًا من أسعار الخضار وحتى المعونات الاجتماعية المقدمة للمتضررين من الوباء.
ولم تكتف أردرن بهذا، وظلت تجيب على كافة الأسئلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في بعض المرات وهي ترتدي “البيجاما” على سريرها.
في غضون ذلك، حرص الحزب الوطني؛ وهو من يمين الوسط، على ألا ينتقد الحكومة في هذه الفترة حتى لا يشوش على الحرب ضد الفيروس، ويبدُو أن هذه العوامل مجتمعة قد آتت ثمارها.
لكن ثمة عوامل أخرى ساعدت نيوزيلندا على الأرجح، وهو أنها جزيرة في منطقة معزولة، أي أنها لا تتقاسم حدودا برية مع دول أخرى، كما أن عدد السكان لا يتجاوز 4.7 ملايين نسمة.
وصرحت أردرن بأن الحكومة تنوي فرض عزل إلزامي على كل من يعود إلى نيوزيلندا بعد نتهاء فترة الإغلاق في البلاد، تفاديا لموجة تفش أخرى بسبب حالات قادمة من الخارج.