العالم_مصر
وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري أن الاجتماع يأتي ضمن جهود تحقيق أهداف الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور إستراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
وتتولى وزيرة التعاون الدولي رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتتولى كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة محور العدالة الاجتماعية، ووزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتتولى رئيس المجلس القومي للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة، وهي مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومى المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.