شاهد:

ترحيب دولي وداخلي بالحكومة العراقية الجديدة

الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

تباينت ردود الافعال حول نيل حكومة مصطفى الكاظمي العراقية الثقة البرلمانية وتأييد الكتل الشيعية الكبرى في البرلمان.

العالم - العراق

الرئيس العراقي برهم صالح بارك للكاظمي نيل الثقة، مشدداً على استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت، لافتا الى ان "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة".

رئيس وزراء الحكومة المحلية في كردستان العراق مسرور بارزاني أشار في تصريح إلى أنه وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الجديد ذكر إن الجانبين يواجهان تحديات مشتركة، وانه يتطلع بشكل وثيق للعمل مع حكومته.

النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي الا طالباني، انتقدت حكومة الكاظمي معتبرة انها "ضمت وزراء غير مستقلين وينتمون إلى المكاتب القيادية لأحزاب سياسية معروفة.

رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي بارك في تصريح له الكاظمي نيله ثقة الحكومة، داعياً الجميع وأنفسنا للالتفاف حول الحكومة الجديدة لتوفير كل وسائل الدعم والمساعدة ليتسنى لها وللبلاد تجاوز الظروف الصعبة المعقدة.

خارجياً باركت إيران وعبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدة وقوفها الدائم الى جانب الشعب والحكومة العراقية المنتخبة.

الولايات المتحدة رحبت بالحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وخلال اتصال هاتفي مع كاظمي، ناقش وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو اخر التطورات والتعاون الاميركي العراقي.

السفير البريطاني في بغداد ستيف هيكي أعلن عن تطلع بلاده للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة وقال أن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الإصلاح الاقتصادي والأمني، وكذلك في محاربة داعش".

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت رحبت بمنح الثقة لحكومة الكاظمي وقالت انها تحثّ على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية ليتسنى للحكومة الجديدة التحركُ سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.

عربياً رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل الظروف التي يمر بها العراق، وقال أن أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن البلدان العربية.

وادت حكومة الكاظمي اليمين الدستورية بعد نيل الثقة، حيث رفض البرلمان مرشحي حقائب العمل والزراعة والتجارة، وتم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الاحزاب في الاتفاق على مرشيحها.