أولا / تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين.
ثانيا / إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.
ثالثا/ قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق.
رابعا / الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
خامسا/تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.
سادسا/ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.
سابعا/ تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.