العالم - كشكول
كلام مخلوف لم يحمل جديدا، فهو كرر ادعاءه السابق حول ان مبلغ 230 مليار ليرة سورية ليس ضريبة وليس مستحقا للدولة ولكنه سيدفعه، كما يعد في كل مرة يظهر لكن دون ان ينفذ وعده.
مخلوف في فيديوه الجديد حاول جاهدا خلط الاوراق ونشر مغالطات عدة "مشوشة"، فهو من جهة قال بأنه اجتمع مع شركة الاتصالات التي تفاوضه على الدفع إلا انه قال بانهم اشترطوا عليه الاستقالة من منصب رئاسة شركة سيرياتيل وأعطوه مهلة وانه رفض المهلة وانه لن يتنازل ولن يتخلى وهي نفس نغمة الاستعطاف المعهودة، ايضا ليبرر عدم الدفع.
ومن ثم عاد مخلوف ليتكلم عن انهيار الاقتصاد السوري في حال الحجز على شركة سيرياتيل لصالح الدولة، وهذا من جهة ثانية تلاعب بالكلمات للتهرب من دفع مستحقات الدولة، ومن ثم عاد ليقول بأن الدولة تطالب دائما بدفع 50 بالمئة من مجمل نشاط الشركة وهذا يعادل 120% من الارباح على حسب ادعائه، وقال بان هذه الاموال ستذهب لمن اسماهم "تجار الحرب" حيث استثنى نفسه منهم وهذه نفس الحجة التي كررها عبر جميع فيديوهاته، ومن الواضح ان جميع ما يسرده مخلوف ليس إلا محاولة للتهرب من الدفع و التمسك بشركة سيرياتيل لصالحه الشخصي، فالكل يعلم ببرامج الدولة والمساعدات المقدمة والخبز المدعوم والمحروقات المدعومة والمنح المقدمة للفقراء واهالي الشهداء والجرحى.
بالطبع كالعادة عمل الاعلام المضاد على تسخير قضية "رجل اعمال سوري متهرب من دفع ضرائبه" لصالح أمنياتهم الدنيئة التي كسرها صمود سوريا على مدى 10 سنوات بثبات جيشها والتفاف الشعب السوري حوله وحول محور المقاومة ومايمثله الرئيس بشار الاسد في هذا المحور.
وللعلم ان جميع القصص التي حاكتها شبكات الاعلام الغربية والخليجية عن قصة رامي مخلوف وما صورته تارة على انه "صراع" وتارة على انه "انهيار" وتارة على انه "تدخل من قبل دولة أخرى"، إلا انها لم تستطع انكار حقيقة مهمة وهي ان رامي مخلوف مذنب وان تصرف الدولة السورية معه طبيعي وان الحق معها، ويكفي الشعب السوري هذه الحقيقة وليقص هذا الاعلام القذر ما شاء من القصص، فالاذن السورية تعودت على هذه الترهات ولو ارادت ان تستمع لما صمد الشعب السوري 10 سنوات امام شياطين الإعلام والإرهاب، الذين يصفون المقاومة الفلسطينية بالارهاب بل وتعتقل بعض اجهزتهم الامنية حتى من يدعم مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بالكلمة، بل وتحاكمه على انه "ارهابي"!.