العالم - كشكول
الجميع يعلم ان لرامي مخلوف، وهو من أقارب الرئيس الأسد، امبراطورية من الشركات التي تعمل في مختلف المجالات أهمها الاتصالات ،وجميعنا نعلم اليوم ان الدولة السورية مع حجم العقوبات الاقتصادية الهائلة التي تمارس عليها من قبل امريكا والغرب بحاجة ماسة الى أموال الضرائب وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تطالب الدولة بالضرائب المستحقة من هذه الشركات وهذا ما تفعله جميع الدول.
ومن الواضح أيضا ان رامي مخلوف في الفيديو الأول الذي بثه البارحة، كان يحاول القول بأن على الدولة ان تصبر قليلا وان لا تحجز على امواله لان لديه جمعيات خيرية وستتوقف في حال تم الحجز على امواله، وبالتالي المشكلة حقيقة هي مالية، وهي لدى الطرفين مخلوف والدولة، ويبدو ان الدولة قانونيا لم تعد تستطيع الصبر، خاصة ان مخلوف اشتكى خلال الفيديو من "طريقة" تعامل طاقم الدولة مع الموضوع.
وعندما ردت وزارة الاتصالات على فيديو مخلوف وأوضحت ان شركتي "سيرياتيل" (اغلب اسهمها لرامي مخلوف و20 بالمئة للدولة) وشركة (ام تي ان) للاتصالات عليهم مبالغ مستحقة للدولة (بحوالي ۳۳۴ مليون دولار) وان الوزارة أبلغتهم بوجوب ابلاغها من قبل الشركتين بآلية لدفع هذه المستحقات في مدة اقصاها 5/5/2020، جاء فيديو ثاني اليوم لمخلوف تظهر فيه نبرة أشد حدة لكنها، مع التمعن بها، حملت نفس الرسالة في الفيديو الأول، وهي اعطاء هذه الاموال للناس والخيريات. وبالتالي تظهر المشكلة المالية مرة أخرى.
في ظل ان الأزمة بين مخلوف والدولة هي "مالية" وهي بين دولة وبين إحدى أكبر الشركات العاملة في البلد "سيرياتيل"، فإن ما يحدث هو أمر طبيعي، وقد يحدث في أي دولة قد تعاني من ظروف الحرب والعقوبات الامريكية والغربية الجائرة، إلا ان الاعلام المأجور خاصة الخليجي يحاول جاهدا كالعادة "الصيد في الماء العكر" والقول بأن القضية سياسية ويحاول "شخصنة" ما يحدث وعرضه كأنه خلاف بين الرئيس بشار الاسد وابن خاله رامي مخلوف، ويتجاهل تماما قصة ان الدولة السورية ربما تحاول اتباع طريقة جديدة لفرض الانضباط المالي ومحاصرة الفساد، ومن الطبيعي ان تدفع مثل هذه الشركات ما يترتب عليها من ضرائب لان جزءا كبيرا من واردات خزينة الدول حاليا هو من هذه الضرائب في ظل انحسار الصادرات والعقوبات الغربية.