العالم- فلسطين
وقال عريقات ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن نهج إسرائيل يقوم على فرض الحقائق على الأرض وتكريس الاحتلال لإنهاء أي مسار تفاوضي يؤدي إلى تحقيق السلام وإنهاء الفوضى.
وذكر أنه بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني فإن إسرائيل تخطط للتصعيد الميداني ومحاولة نشر الفوضى وهو ما يتطلب تدخلا دوليا.
وأشار عريقات إلى أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، وتجري اتصالات دولية وعربية لمنع تنفيذ مخطط الضم والتحذير من مخاطره على ضم كامل الأراضي الفلسطينية، ومحاولة إنقاذ عملية السلام.
وشدد على أنه “لا إمكانية لتراجع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي عن خطة الضم، إلا بوقفة دولية وائتلاف يقول لإسرائيل لا، وأنه ستكون هناك عواقب لتنفيذ هذا القرار على العلاقات الاقتصادية والسياسية معها”.
وقال عريقات “على الجميع أخذ الأمور بجدية، في ضوء إصرار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على تنفيذ مخطط الضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض”.
وأكد المسؤول الفلسطيني على أهمية المواقف الصادرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة لمخطط الضم ودعتها إلى التراجع عنه لمخاطره على فرص تحقيق حل الدولتين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن الجيش الإسرائيلي قرر الدفع بتعزيزات إضافية من قواته إلى الضفة الغربية للاستعداد لأي طارئ عقب القرار الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني.
واستأنف الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال داخل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية الليلة الماضية، وذلك بعد توقف خلال أيام عيد الفطر، دون أن يسجل حالات احتكاك مع عناصر الأمن الفلسطيني، بعد أيام من إعلان السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني.
وفي سياق آخر طلبت المحكمة الجنائية الدولية، معلومات إضافية، من دولة فلسطين، حول إعلان الرئيس محمود عباس، الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقالت المحكمة في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه “لقد ورد على علمنا أنه في 19 مايو /ايار، أعلن الرئيس عباس، في جملة أمور، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حلّ من كل الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية، وجميع الالتزامات القائمة عليها بما في ذلك تلك الأمنيّة”.
وطلبت المحكمة من فلسطين “تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كان يتعلق بأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، في موعد أقصاه 10 يونيو/حزيران 2020”.
ولم يتضمن التصريح، توضيحا لأسباب هذا الطلب، والأمور المترتبة على الرد الفلسطيني.
كما لم تصدر فلسطين ردا فوريا على طلب المحكمة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.