العالم - الكويت
وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بشأن إعادة تشكيل التركيبة السكانية، لتصبح 30% للمقيمين مقابل 70% للمواطنين، سوف تتبعها تشريعات للحد من عدد العمال والموظفين الأجانب في الكويت.
وأوضحت الوكالة، أن التصريحات ستتبعها دفعة متجددة من قبل المشرعين للحد من عدد العمال الأجانب، خاصة العمالة غير الماهرة، وذلك بسبب تعرض اقتصاد الكويت لضغوط شديدة، حيث يقترح بعض النواب نظام الحصص، بالإضافة إلى استبدال الموظفين الحكوميين المقيمين، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف، بموظفين كويتيين.
ووصفت الوكالة تصريحات رئيس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، بأن هناك تحديا مستقبليا لتصحيح خلل التركيبة السكانية، بأنه اعتراف علني نادر من جانب السلطة التنفيذية، بشأن إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد.
ويبلغ عدد الأجانب بالكويت 3.4 ملايين شخص، في بلد كل ساكنيه 4.8 ملايين نسمة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
ولفتت الوكالة إلى أن منتقدي هذا التوجه يرون أن مجموعات صغيرة من المواطنين ستجعل استبدال العمالة الأجنبية أمرا صعبا، خاصة في المهن التي يحجم عنها الكويتيون.
وأضاف تقرير "بلومبيرغ"، أن الكويت كانت تستبدل موظفي الحكومة الأجانب بموظفين كويتيين منذ سنوات، ولكن ظهور فيروس كورونا عجل بالأمر، كما أن الانتخابات البرلمانية اقتربت، والخطاب المناهض للأجانب يجذب بعض الناخبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الحكومية المربحة.