دبلوماسي ايراني: حادثة هريرود نتيجة للاجتياز غير الشرعي للحدود مع افغانستان

دبلوماسي ايراني: حادثة هريرود نتيجة للاجتياز غير الشرعي للحدود مع افغانستان
الأحد ٠٧ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصف مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون الدولية والحقوقية محسن بهاروند حادثة هريرود بأنها وقعت نتيجة للاجتياز غير الشرعي عبر الحدود مع افغانستان.

العالم - ايران

واشار بهاروند، في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد ايراني رفيع المستوى الى افغانستان، عادّا استراتيجية طهران حول هذا البلد تقوم على دعم السلام والاستقرار عبر السبل السياسية.

واضاف: إن ايران بلد جوار لافغانستان وتعتمد سياسة حسن الجوار واقامة علاقات أخوية معها.

وتابع: ان الحدود بين البلدين تمتد الى مسافة نحو 1000 كيلومتر ونعتقد ان اي زعزعة للامن والاستقرار في افغانستان تنتقل الى ايران.

وأعرب عن اسفه لوقوع حادثة هريرود (مصرع عدد من الرعايا الافغان قرب الحدود المشتركة قبل عدة اسابيع) ، معتبرا أنها وقعت نتيجة لعمليات الاجتياز اللاشرعي للحدود بين البلدين.

ولفت الى ان عدم وجود مخافر افغانية قرب الحدود المشتركة أدى الى فقدان السيطرة من قبل هذا البلد وفي النتيجة وقوع حوادث اجتياز لاشرعي ما أسفر عن مشاكل عديدة.

واشار الى وجود مجموعات تنشط في مجال التهريب على الحدود المشتركة بين البلدين واجتياز المناطق الوعرة ومنها نهر هريرود لنقل الرعايا الافغان الى ايران بصورة غير شرعية حيث تقع مثل هذه الحوادث.

ونوه الى اجتياز 500 الف من الرعايا الافغان الى ايران سنويا بشكل غير شرعي.

وأكد ان البحث الذي أجرته ايران لم يدلل على أي تدخل من قبل قوات حرس الحدود الايرانية في وقوع هذا الحادث ولم يتم العثور على أي وثائق تؤكد هذا الامر.

واشار الى ان قوات حرس الحدود الايرانية تعمل وفق مسؤولياتها في منع أي محاولات غير شرعية وتتصرف وفق القوانين وتحافظ على علاقات الاخوة بين البلدين.

وأكد ان قوات حرس الحدود الايرانية تتصدى لاي محاولات لتهريب الانسان والمخدرات والارهاب والتنقل اللاشرعي والجرائم الاخرى في سياق مسؤولياتها القائمة على الدفاع عن حدود البلاد.

وشدد على استعداد ايران لدراسة أي وثائق تقدم اليها بهذا الشأن.

ولفت الى استلام الوفد الايراني صورا ومقابلات خلال زيارته الاخيرة لكابول حيث تم تسليمها الى المؤسسات المعنية لدراستها والنظر فيها.

واشار الى الاتفاق الناجز مع الجانب الافغاني، خلال الزيارة الاخيرة لكابول، حول تأسيس لجنة مشتركة حدودية حيث تضطلع وزارتا خارجية البلدين بمسؤوليتها للتباحث حول المشاكل الحدودية والتردد اللاشرعي وفق اتفاق 1956.