بعد ست سنوات من المداولات التشريعية في الكونغرس ومع البيت الأبيض، يدخل قانون "قيصر" حيّز التنفيذ تحت شعار حماية المدنيين في سوريا.
فبموجب القانون ستعاقب الولايات المتحدة السوريين، بفرضها عقوبات على عدد من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية وقطاع الطاقة وتجميد مساعدات اعادة الإعمار، بالاضافة الى فرض عقوبات على الحكومة السورية وكل من يقيم علاقات تجارية معها، ويوفر سلع او خدمات او تكنولوجيا.
واشنطن تأمل ان يوقف هذا القانون النصر العسكري الذي يحققه الجيش السوري وحلفائه، بعد سلسلة اخطاء متكررة وفشل في المخططات. كما انها توجه رسالة لدول الجوار التي تفكر بالتقرب من دمشق والتعامل معها تجاريا مثل لبنان والاردن والعراق والامارات وحتى تركيا.
ارهاب اقتصادي لن يؤثر على قرار ايران وروسيا والصين، حيث اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن بلاده لديها علاقات اقتصادية قوية مع دمشق، وسوف تعمل مع اصدقائها على الارتقاء بمستوى الوضع الاقتصادي في سوريا، وزيادة حجم التعاون الايراني السوري.
روسيا والصين انتقدتا خطة اميركا لاستهداف مرحلة اعادة اعمار وبناء سوريا، واكدتا انه عمل غير انساني قد يتسبب في كوارث اضافية، كما انه يستهدف الاطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا.
فيما رأى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في لجوء واشنطن الى قانون قيصر دليلا على انتصار سورية في الحرب الميدانية.
وقال السيد حسن نصرالله:"حلفاء سوريا اللي وقفوا معها بالحرب العسكرية ولحرب الامنية والحرب السياسية وحتی لو كانت ظروفهم صعبة لن يتخلوا عن سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية، ولن يسمحوا بسقوط سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية.
فمع عدم وجود ضمانات لنجاح قانون قيصر او نفس طويل في السياسات الاميركية، يبدو ان المقاربة الاميركية الجديدة حيال سورية محكومة بالفشل كما فشلت مخططاتها السابقة.