العالم - تونس
بدأت جلسة البرلمان التونسي بتوجيه المعارضة تهمة تضارب المصالح للفخفاخ، ثم باشرت محاسبته ساعات طويلة. لكن رئيس الحكومة صمد، دافع عن نفسه، ورفض الاستقالة، وتحدى المشككين في نزاهته.
وقال الفخفاخ بأنّه قام بالإستثمار برفقة 3 من اصدقائه وأقنع مستثمر أجنبيّ للإستثمار في مجال مهمّ وهو تثمين النفايات وهذا المجال لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، شأنه شأن البنية التحتية وغيرها من المجالات.
وشدّد رئيس الحكومة على أنّ الكرسيّ بالنّسبة له ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي النهوض بتونس، مضيفا بأنّ تجربة العمل مع المؤسسات الصناعية كانت فرصة للتعرف على مشاكل المستثمرين.
وفي السياق ذاته أكّد الفخفاخ أنّه استشار خبير محاسب ومحام وأكّدا أنّه من القانوني أن يكون لرئيس الحكومة مكاسب ولكن شريطة أن يقوم بالتصريح وهو ما قام به رفقة أعضاء الحكومة يوم التكليف.
ومن المفترض أن يحاول الفخفاخ وضع حدٍ للجدل الذي أثير حول شركاته في أسرع وقت، وذلك بالشروع عملياً في مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، حسبما أعلن في خطابه أمام البرلمان.
وكشف الفخفاخ أن الحكومة بصدد الإعداد لمشروع تمليك خلال السنوات الخمس المقبلة سيستفيد منه نحو 300 ألف عائلة تقيم في منازل غير شرعية، شيّدتها على أراض تابعة للدولة. ويُعدّ القرار من أبرز القرارات الجريئة التي تأخرت كثيراً بسبب تردد الحكومات السابقة.
كما أن الخطوات التي ينوي الفخفاخ القيام بها من أجل القضاء على البطالة، والذي سيستفيد منه أكثر من مليون شاب وشابة، ستكون مناسبة لمرحلة ما بعد كورونا. وأهمية الخطوة تكمن في أنها ستُحدث تغييراً جوهرياً في البنية الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط على جزء من الفقراء ويساهم في إنقاذ الطبقة الوسطى من التحلل والاندثار.
كما أن رغبة رئيس الحكومة حول خفض الاقتراض من الخارج، من شأنها إبعاد شبح الخضوع الكامل للدائنين وحماية الحد الأدنى من السيادة الوطنية. وبرز أيضاً في سياق الخطوات الإيجابية للفخفاخ، إبداء نيته الشروع بإصلاح المؤسسات العامة التي باتت في حالة عجز متواصل.