تفاصيل جديدة بخصوص مفاوضات سد النهضة.. تقدم ايجابي

تفاصيل جديدة بخصوص مفاوضات سد النهضة.. تقدم ايجابي
الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

استكمل وزراء المياه في الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، أمس السبت، الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

العالم - مصر

شهدت مفاوضات سد النهضة، التي تجرى حاليا والمستمرة حتى الآن، شهدت اتفاقا بنسبة 95 بالمئة في الجانب الفني من خلال بند الجفاف سواء في الملء أو التشغيل، وهناك آلية واضحة بالمنسوب المطلوب، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد السباعي.

وأوضح السباعي، في تصريحات متلفزة، أن "هناك مشكلة فنية للسودان محل خلاف وهي متعلقة بأمان السد وتدفقات المياه، وماذا لو لم توجد آلية منظمة عند تدفق المياه ناحية السودان بنسبة معينة لا زيادة فيها حتى لا تسبب مشاكل".

وأكد أن هناك خلافا حتى الآن متعلق بآلية فض المنازعات، ونحتكم إلى من في حالة وجود خلافات لم يتم حلها حتى الآن.

وقال السباعي إن هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، مشددا على أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائياً دون التأثير على حقوق مصر التاريخية.

وأضاف "مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، فمياه نهر النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية".

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المصرية، أن جولة المفاوضات التي عقدت السبت بين مصر وإثيوبيا والسودان، لم تنجح في التوصل إلى توافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان: "استكملت كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني".

وذكر البيان أن اللقاءات الثنائية للمراقبين مع ممثلي الدول الثلاث تأتي "في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية".

يذكر أن الاجتماعات تجري بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي.

وتم الاتفاق على استكمال النقاشات اليوم الأحد، من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث، كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، إزاء النقاط الخلافية.