العالم- السعودية
واعتبرت المنظمة، في بيان لها الخميس، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، حول اعتقادها أن غارات القوات السعودية في اليمن هي "أحداث فردية"، بأنه "تصريح خبيث للغاية".
ولفت البيان إلى أن "بريطانيا باعت السعودية أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن"، مضيفة أن قرارها الأخير بمواصلة بيع الأسلحة للرياض هو "محاولة لتجاهل القانون الدولي".
وذكّر بيان المنظمة أيضاً بأنّ محكمة الاستئناف البريطانية قضت، العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأورد البيان كلمة لـ "كيت ألن"، مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا، دعت فيها لندن إلى مراجعة نظام مراقبة الأسلحة لديها.
وأوضحت أن "السعودية تقود الضربات الجوية في اليمن منذ 5 سنوات، مما أدى إلى مقتل مدنيين في المدارس والمستشفيات ومراسم دفن الموتى والأسواق".
كما أعربت ألن عن استغرابها من وصف الحكومة البريطانية لهذه الهجمات الجوية على أنها سلسلة أحداث فردية.
وفي السابع من يوليو الجاري، قررت السلطات البريطانية استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض؛ خشية من استخدامه في العدوان على اليمن.
وكانت محكمة بريطانية قد قضت، في 20 يونيو 2019، بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، ربما استخدمت في العدوان على اليمن، بعد أن قال نشطاء إن "استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان".
ونص الحكم، آنذاك، على أنه "لا يتطلب من بريطانيا وقف تصدير الأسلحة فوراً، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية".
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتبر سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ووفق تقارير صحفية تُشكل مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الأخير.