العالم - ايران
وأعتمدت الحزمة الجديدة للسنة المالية الحالية (تتنهي 20 مارس/آذار 2021)، كل من وزارتي النفط والصناعة والتجارة والمعادن، فضلا عن منظمة التخطيط والموازنة.
وبموجبها تم الزام المصدرين ببيع 80 بالمئة من النقد الاجنبي على شكل حوالة مالية بمنظومة "نيما" الالكترونية ( مختصة للموردين والمصدرين) وبيع كحد أقصى 20 بالمئة من العملة نقدا في منظومة " سنا" التابعة للبنك المركزي.
كما ألزمت المصدرين باسترجاع النقد الاجنبي في فترة لاتتعدى 4 شهور من إصدار مصلحة الجمارك الايرانية الرخصة التصديرية.
وتشمل الحزمة ايضا تصنيف المصدرين عبر وزارة التجارة والصناعة والمعادن، وتفويض وزارات النفط والصناعة والعمل والدفاع والزراعة والمؤسسات غيرالحكومية، بمسؤولية استعادة العملة.
وتنص رزمة السياسات على حرمان المصدرين الممتنعين عن استرجاع عوائد العملة الاجنبية للعجلة الاقتصادية، بالحرمان من كافة خدمات الاجهزة والمنظمات التنفيذية والبنوك ومكاتب الصيرفة.