الكـويت تدخـل على الخط لإسعاف لبنان

الكـويت تدخـل على الخط لإسعاف لبنان
الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

تتجه دولتي الكويت ولبنان الى تعاون اقتصادي جديد من شأنه ان يخرج لبنان من أزمته الاقتصادية التي باتت مستعصية بحسب خبراء الاقتصاد ومن جهة أخرى يعتبر التعاون هذا، رافدا اقتصاديا جديدا لدولة الكويت التي يعتبر الاستثمار احدى أهم روافدها الاقتصادية والتجارية فضلا عن استراتيجيات اخرى لها التعاون على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية بين دولتين عربيتين تجمعهما اللغة والدين ونوع من الثقافة.

العالم - كشكول

الصحافة العربية عنونت اليوم ان الكويت تدرس خطة التعاون الاقتصادي مع لبنان وأن الأخيرة ترغب في التفاوض مع الكويت بشأن استيراد الوقود منها لمساعدة بيروت في التعامل مع أزمتها الاقتصادية والمالية.

مدير الأمن الداخلي اللبناني عباس إبراهيم قال لصحيفة "الراي" الكويتية"، ان الجانب اللبناني ناقش الأمر مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارة قام بها للكويت خلال اليومين الماضيين إلى جانب أفكار مشتركة أخرى يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة لبنان. وأضاف ان بلاده تريد أن تشتري من الكويت كل ما تحتاجه في هذا الصعيد بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح بالواسطة.

واضاف إبراهيم ان الوفد اللبناني اخذ وعودا بنقل الطلبات لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لأنه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب.

ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة وشح شديد في سيولة العملة الصعبة، نظرا لفقدان الليرة اللبنانية نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول. دفع المصارف اللبنانية الى فرض قيود مشددة على سحب الأموال خصوصا بالدولار، في سبتمبر/أيلول الماضي، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجيا.

عوامل الفساد المالي وعدم استقرار الوضع في البلاد بدورها أدت الى دخول لبنان في الازمات التي يعيشها ويستجدي الهمم الدولية والاقليمية والعربية للخروج منها.

وفي السياق متصل، نفت الكويت ما يشاع عن قياما بإيداع مبلغ ملياري دولار في مصرف لبنان، موضحة أن أولويتها حاليا تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية فقط. وأقرت مؤخرا خطة تحفيز اقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية، من بينها تخصيص البنك المركزي الكويتي لما مقداره 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب وباء "كورونا" القاتل، وما تبعه من إجراءات احترازية صارمة توقفت معها الحياة في معظم بلدان العالم، في خسائر اقتصادية فادحة للقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.