العالم - الأردن
وكان النائب العام في الأردن السبت قرر وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وأمر بتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية" لم يكشف تفاصيلها.
وانتقدت المنظمة في بيان، تعامل السلطات مع المعلمين واغلاق نقابتهم معتبرة انه "لا يوجد أساس قانوني في القانون الأردني يعطي النائب العام الحق في اصدار أمر الإغلاق".
ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، مايكل بيج قوله إن "إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن عقب نزاع مطول مع الحكومة ولأسباب قانونية مشكوك فيها يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة لسيادة القانون".
وأضاف أن "الافتقار إلى الشفافية والحظر المفروض على مناقشة هذا الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي يعزز فقط الاستنتاج القائل بأن السلطات تنتهك حقوق المواطنين".
وانتقدت المنظمة منع الموظفين الحكوميين من المشاركة في الاحتجاجات وتهديدهم بالعقوبة مؤكدة ان ذلك "ينتهك حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق العمال".
ومنع النائب العام في قراره النشر و"التداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة" في القضايا المتعلقة بالنقابة المنظورة امام القضاء.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
ومنعت الأجهزة الأمنية الأربعاء مئات المعلمين من الوصول الى منطقة قريبة من مبنى رئاسة الوزراء في عمّان للاعتصام ضد توقيف أعضاء مجلس نقابتهم وإغلاق مقراتها.
وقال بيج "على السلطات أن توضح فورا جميع التفاصيل حول الاعتقالات وإغلاق النقابة وإلغاء الإغلاق وإطلاق سراح المعتقلين إذا لم يكن هناك أساس قانوني" لتوقيفهم.
كما دعا الى "وقف أساليب الترهيب والحظر الشامل الذي يمنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات والإعتصامات وممارسة حقهم في التجمع".
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/مايو وحتى نهاية العام الحالي.
واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.
ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.