شاهد: هل تستطيع 'حكومة أقطاب' حل مشاكل لبنان؟

الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

قال الدكتور نزيه خياط القيادي في تيار المستقبل اللبناني بأن الكلام عن قيام اي حكومة لبنانية في المستقب بكسب رضى حزب الله ليس مقبولاً لأن هذا الأمر يضع حزب الله خارج الفريق الداخلي وليس من مصلحة الحزب ان نميزه عن باقي الأطراق اللبنانية.

العالم - خاص العالم

وأشار خياط خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم بأن الرئيس الفرنسي الى لبنان واجتماعه مع ممثل حزب الله ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري بشكل منفصل حيث اعتبر هذا الأمر في إطار المحادثات مع كل الأفرقاء اللبنان وليسوا من خارج السياسة الداخلية اللبنانية.

وأضاف خياط بأن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من التدحرج النهائي والوضع الذي يعيش فيه لبنان على حافة الهاوية لأن في حال سقوطه في داخلها لا يمكن إنقاذ أي شيء.

وتابع خياط بأن لبنان جرب كل حكومات الوحدة الوطنية التي فشلت جميعها كما جرب حكومة مستقل عن كل تشكيلات السياسية والتي تتمثل بحكومة حسان دياب، مشيراً الى أن هناك إحتمالان لا ثالث لهما اولاً ان تكون هناك رسالة جدية توجه الى رأي العام العربي والأوروبي والدولي بأننا جديون في خوض عملية الإنقاذ وان تتشكل حكومة أقطاب مشدداً بأن اذا عدنا الى تاريخ لبنان كانت في كل محطة مفصلية في لبنان تتشكل حكومة أقطاب.

وأوضح خياط:"أننا في لبنان لدينا نظام برلماني رغم كل التشوهات التي اصابته حيث في هذا النظام هناك سياق وآليات دستورية محددة لتشكيل الحكومة وإلا نحن ذاهبون لإستكمال الفوضى بمؤسساتنا وبما تبقى من المؤسسات الدستورية ويصبح الفوضى سيد الموقف ونحن أمام هذا الواقع الدستوري لا خيار لنا إلا بإعتماد القوى التي تم انتخابها ولا يوجد اي مانع ان تتمثل بقادة من الحراك الشعبي ان تشارك بالقرار".

وأكد خياط بأن الواقع أمام اللبنانين لا يختلف عن ان تسمي وزراء بالوكالة عن القيادات السياسية حيث هذا الموضوع لم يجرب حيث هناك خيار آخر هو التوافق بين الأطراف السياسية لأننا نعيش مرحلة وطنية خحطيرة بتاريخ لبنان لأن تكون هناك نوع من الإتفاق يتم تشكيل حكومة من الإختصاصيين في القانون الدستوري يعيدون تصويب العمل التنفيذي إنطلاقا من الواقع الدستوري النافذ ويطرح برنامج عمل او خارطة طريق لمرحلة إنتقالية تتجاوب مع تطلبات الدول المانحة ووضع القوانين المرسومة لإجراء الإصلاحات وتكون هذه الحكومة لإختصاصيين في القانون الدستوري تحديداً حيث سيطبقون النصوص الدستورية.