العالم - مصر
وحسب المقال فإنه في السنوات الست التي انقضت منذ تولي "عبدالفتاح السيسي" السلطة في مصر، تحولت البلاد إلى أعمق أزمة في مجال حقوق الإنسان شهدتها منذ عقود.
وفي مواجهة هذه الدوامة الهابطة، ليس من المستغرب أن يتوقف الكثيرون في الغرب عن الاهتمام، ومع نفي المزيد والمزيد من الناشطين أو سجنهم، أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مثل قصة عضات الكلاب.
ولكن في الأسبوع الماضي، تجاوزت الحكومة عتبة جديدة خطيرة في حملتها على المعارضة السلمية، عتبة ينبغي على جميع من يهتمون بالكفاح العالمي ضد الاستبداد أن يلاحظوا ويدينوا.
وللمرة الأولى منذ إنشائها، حكمت محاكم مكافحة الإرهاب الخاصة في مصر على ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان بأقصى عقوبة بموجب أحكام قانون جرائم الإنترنت الجديد الصارم، بالسجن 15 عاما لانتقاده نظام "السيسي"، وهي أطول عقوبة تُفرض على مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.
وكان الرجل المدان هو "بهي الدين حسن"، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مؤسس حركة حقوق الإنسان المصرية وأحد أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان احتراماً في البلاد، (يعيش حالياً في فرنسا).
فما هو السلوك الشنيع الذي أدين به؟ لا شيء أكثر من التعليقات العامة، التي أُعلنت على "تويتر" وفي اجتماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى فشل النظام القضائي المصري في محاسبة مسؤولي الدولة على جرائم القتل والتعذيب والاختفاء على نطاق واسع منذ استيلاء "السيسي" على السلطة.
تمت محاكمة "حسن" بموجب قانون العقوبات وقانون جرائم الإنترنت الجديد الصارم الذي أدانه ناشطو الإعلام وحرية الإنترنت باعتباره عقبة شديدة أمام حرية التعبير، ويجرم القانون إهانة مؤسسات الدولة، مثل القضاء، ويتضمن حكما يحظر نشر "الأخبار المزيفة"، وهو المصطلح الذي أصبح شائعا لدى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم منذ ظهور "دونالد ترامب" كقوة سياسية في الولايات المتحدة.
وصفت تصريحات "حسن" بأنها "إهانة للقضاء"، وتبين أن انتقاده لفشل النظام في محاسبة أي شخص على اختفاء طالب الدراسات العليا الإيطالي "جوليو ريجيني" عام 2016 وتعذيبه بوحشية وقتله ينتهك الحكم ضد "نشر أخبار مزيفة".
وعلى الرغم من أن "حسن" يعيش في الخارج منذ عام 2014، لا يزال يقود الحملات الدولية ضد الحكومة المصرية، ويجتمع بانتظام مع القادة السياسيين وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، وإلى جانب تعبئته للمصريين داخل البلاد وخارجها من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.