حصر السلاح خطوة مهمة لفرض هيبة دولة العراق وتشجيع الاستثمار

العالم - سوريا

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قال الخبير الامني احمد الشريفي، إن "العمليات الأمنية الأخيرة لحصر السلاح بيد الدولة، هو متغير جديد في ادارة المؤسستين الامنية والعسكرية التي ذهبت باتجاه انتزاع حيازة السلاح بأيدي افراد او جماعات او حتى عشائر، والغاية فرض هيبة الدولة وتأمين مستلزمات السيادة".

وأضاف أن "الحكومة ماضية الى بناء دولة المؤسسات، وليس دولة الافراد والجماعات، وهذه معادلة مهمة ، لذلك فان العمليات الامنية ستشمل كل المحافظات".

ولفت الى أن "العمليات الامنية انطلقت في المناطق الاكثر صداما ونشاطا للنزاعات العشائرية، لذلك كانت البداية وخط الشروع في محافظتي البصرة وبغداد، ومن ثم ستنتقل هذه العمليات الامنية لتشمل العراق باجمعه"

وأكد الخبير الامني، أن "سيادة الدولة لن تتحقق إلا بتفعيل الدور الوظيفي للمؤسستين الامنية والعسكرية، لذلك فأن من اهم الاجراءات هي حصر السلاح بيدها".

وأشار إلى أنها "انعطافة في الأداء للسلطة التنفيذية، أذا تحققت ونجحت، فبعد ذلك هناك مسارات جديدة ستعزز هيبة الدولة".

وذكر، بالقول: إن "قضية حصر السلاح بيد الدولة أصبحت قضية رأي عام، وباتت تهدد سمعة الدولة العراقية، في ظل هذا الانفتاح، وبالتالي فأن النزاعات العشائرية عابرة للحدود، وتؤثر على سمعة المجتمع العراقي، الذي يمتلك تأريخاً ايجابياً ومهماً في المنطقة، لذلك فان معالجة هذا الامر أصبحت ضرورة ملحة".

وعبر عن "أمله أن تصل العمليات الأمنية إلى مستوى النجاح، لأننا في وقت حساس نحتاج إلى فاعلية في احترامها من قبل المواطن"، مشددا على "أهمية أن يتعاون المواطن مع الدولة، لانه لاخيار غير حصر السلاح بيد الدولة"، فيما أوضح الخبير الأمني حسين علاوي، أن "انطلاق العمليات الأمنية من قبل قيادة عمليات البصرة، و بإشراف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جاء بعد التقييم الأمني والاستخباري لمستوى الأمن، التي أشارت إلى وجود عشائر تتناحر في ما بينها ولا يوجد تدخل حكومي لسحب السلاح، الذي هو واحد من أهم العوامل التي أودت بقتل مواطنين ليس لهم ذنب في تلك النزاعات".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ومنهاج الحكومة في اطار تحقيق الامن والاستقرار، وكذلك في تعزيز البيئة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة".

وأكد انه "بدون تحقيق الأمن والاستقرار المحلي، لن يأتي أي مستثمر، ولن يتحرك الاقتصاد، وكذلك لن يكون هناك استقرار للجهاز الحكومي، أضافة إلى أن الدولة لن تستطيع العمل وتنفيذ خططها الاقتصادية المتطلعة إلى إعمار المناطق السكنية ورفع المستوى الاقتصادي والحضاري داخل محافظة البصرة".

وبين، أن "البصرة عاصمة الاقتصاد العراقي، وبوابته الاقتصادية، وبالتالي استقرار البصرة هو استقرار للعراق"، لافتا إلى "أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالاحتكام إلى القانون أكثر من العرف العشائري، وهذا سيقلل من الخسائر".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن العمليات الامنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتاً امنياً بسبب السلاح غير المنضبط.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي: إن " قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأكد أن "العملية الامنية حققت نتائجها، من خلال ماحصلت عليه من اسلحة واعتدة، فضلا عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والارهاب"، مشيرا الى ان "انطلاق العمليات الامنية الاخيرة، جاء من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون".

وأشار إلى أن" قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية، التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط.

واعلنت خلية الإعلامي الأمني مباشرة فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان بمهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان.