العالم - فلسطين
ورسم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد صورة مأساوية عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في فلسطين المحتلة نتيجة تدابير فرضتها جائحة كورونا إلى جانب فقدان عائدات المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي وشح المساعدات الخارجية.
تقديرات منظمة أونكتاد اشارت إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل إلى 35 بالمئة، مشيرة في تقرير إلى أن إجراءات العزل العام في مواجهة الجائحة كان لها عواقب مالية خطيرة على السلطة الفلسطينية والسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المتوقع أن يهبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3 إلى 4.5 بالمئة هذا العام.
وتوقعت المنظمة ان ينخفض دعم المانحين في 2020 إلى 226 مليون دولار، وهو الأدنى منذ أكثر من عقد وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 33 بالمئة في العام الماضي في المناطق الفلسطينية ما يدفع الوضع من سيء إلى أسوأ.
وحسب منظمة أونكتاد فانه وبحلول نيسان/أبريل 2020 تراجعت الإيرادات التي جمعتها السلطة الوطنية الفلسطينية من التجارة والسياحة والتحويلات المالية إلى أدنى مستوياتها في عشرين عاما.
إلى جانب هذه العوامل، فإن افتقار السلطة إلى أدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة، بسبب الاحتلال يزيد الوضع المعيشي في المناطق الفلسطينة سوءا حيث لا تملك السطة إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي، وليس لها عملة وطنية، ولا إمكانات سياسة نقدية مستقلة، ولا حيز مالي متاح حسب ما قالت المنظمة الأممية في تقريرها.
هذا وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية عن 215 حالة وفاة جراء وباء كوفيد 19 وأكثر من 35 ألف إصابة في أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة فيما حذرت الأمم المتحدة من أن نقص المواد الطبية في غزة قد يجعل من الصعب علاج المرض بشكل فعال.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..