العالم - العراق
فقد رد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، على الاتهامات التي وجهتها كتل سياسية لحكومته، باعتماد مبدأ المحاصصة السياسية في توزيع المناصب التي اجراها، أمس الأول الاثنين.
وقال الكاظمي في بيان «وجّهنا، الاثنين الماضي، بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة. واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة».
واضاف «نؤكد أن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وأن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات».
وتابع «على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني».