العالم - البحرين
وأضافت الجمعيات والمؤسسات البحرينية، في بيان مشترك: "نجدد تمسكنا بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأردفت: "نؤكد حقيقة دامغة وهي أن جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قِبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس".
وأشارت إلى أن خبر الإعلان عن اتفاق تطبيع بين البحرين و"إسرائيل" "أحدث صدمة هائلة واستياء ورفضاً شعبياً واسعاً في صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، والفعاليات والشخصيات الوطنية كافة في بلدنا".
وأكدت أن "أي صورة من صور التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تعد خروجاً على الإجماع الشعبي ومساساً بالثوابت الوطنية".
كما لفتت إلى أن اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي "ليس فقط لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل يخالف دستور المملكة الذى ينص فى مادته الأولى (فقرة د) على أن الشعب مصدر السلطات، ويخالف مواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني".
وشددت على أن "شعب البحرين سيظل نصيراً لفلسطين وشعبها حتى ينال جميع حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية".
ووقعت على البيان 17 جمعية سياسية ومنظمة مجتمع مدني، هي "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدويّ" و"المنبر التقدمي" و"التجمع القومي الديمقراطي" و"التجمع الوطني الدستوري" و"الوسط العربي الإسلامي" و"الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، و "جمعية المحامين البحرينية".
بجانب "جمعية الشبيبة البحرينية"، و"جمعية أوال النسائية"، و"الاتحاد النسائي البحريني"، و"جمعية مدينة حمد النسائية"، و"جمعية فتاة الريف"، و"جمعية المرأة البحرينية"، و"جمعية الشباب الديمقراطي"، و"الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني"، و"جمعية سترة للارتقاء بالمرأة"، و"جمعية نهضة فتاة البحرين".
والثلاثاء الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين للتطبيع مع الإحتلال في واشنطن.