أطباء يقرعون جرس الإنذار في تونس وقلق من السيناريو الإيطالي

العالم-تونس

وقرع أطباء يعملون في القطاع الحكومي جرس الإنذار، بسبب تصاعد أعداد مرضى كوفيد-19، وزيادة الحاجة إلى أجهزة التنفس، مطالبين بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لكبح العدوى وتجنّب السيناريو الإيطالي، الذي أغرق المستشفيات بمرضى كوفيد-19.

ولم يستبعد أطباء في القطاع العام إمكانية اضطرارهم مستقبلاً، إلى الاختيار بين المرضى وإعطاء الأولوية في الإنعاش وأجهزة التنفس للأصغر سناً و"التضحية" بالمسنّين، مؤكدّين أنّ اتباع إجراءات الوقاية بشكل صارم، يمكن أن يجنّب البلاد السيناريوهات الأسوأ، في الأسابيع القادمة.

وقالت رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبد الرحمان مامي، بالعاصمة تونس، نوال الشاوش، أمس الأربعاء، إنّ الوضع الوبائي خطير وإنّ الأطباء قد يضطرون في الأيام القادمة للاختيار بين من سيعيش ومن سيموت.

وأكّدت الشاوش خلال حضورها في برنامج حواري على قناة تلفزيونية محلية، أنّ مصير الوضع الصحي بتونس سيكون مشابهاً للسيناريو الذي عاشته إيطاليا خلال الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي.

وتزيد تصريحات الأطباء من قلق التونسيين وخوفهم من إمكانية فقدان حقّهم في العلاج في القطاع الحكومي، في ظلّ صعوبة الحصول على أسرّة الإنعاش وأجهزة التنفس، في وقت لا تزال السلطات الرسمية تؤكّد فيه، وجود أسرّة شاغرة وقدرة المؤسسات الصحية على استيعاب المزيد من المرضى.

وخلال الأسبوع الحالي، فقدت تونس مصابين بكوفيد-19، لم يتمكنوا من النفاذ إلى العلاج، في المحافظات الداخلية التي تشهد مستشفياتها اكتظاظاً كبيراً ونقصاً في الأجهزة والكوادر الطبية، ما خلّف حالة من الغضب والخوف، بعد تأكيد الأطباء أنّ تونس تتّجه نحو ذروة الوباء خلال الأسبوعين القادمين.

وعبّرت منظمات مدنية عن رفضها لسياسة الدولة في إدارة الأزمة الصحية في البلاد وإمكانية حرمان المواطنين من حقهم في الصحة التي يكفلها الدستور، مطالبين بإعادة القرار للجان العلمية المختصّة لاتخاذ القرارات اللّازمة لكبح الوباء.
وقال الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إنّ إقصاء اللّجنة العلمية لمكافحة كورونا من أخذ القرارات، واستئثار السلطة السياسية به، يجرّ البلاد نحو السيناريو الإيطالي، نتيجة ارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين.

وأكّد بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ انتشار الوباء بسرعة، يحرم الفئات الهشة من حقّها الدستوري في العلاج والصحة، بسبب عدم قدرة هذه الفئة على الحصول على التحاليل المخبرية والإقامة في المستشفيات، مطالباً بإعادة قرار إدارة الأزمة الصحية للّجان الصحية المتخصصة.