أثار قرار الجمعية العمومية لأكبر شركة مقاولات في الإمارات "أرابتك"، بحل الشركة والتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاسها وتصفيتها، هزة عنيفة في الأوساط المالية والاستثمارية في الإمارات.
ووسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها "عربي21" حول تفسير قرار الجمعية العمومية لشركة "أرابتك"، أبدى محللون ومستثمرون في الإمارات مخاوفهم من أن تمتد هزة "أرابتك" لشركات أخرى، قد تلاقي نفس المصير.
وقالوا إن شركة "أرابتك" مرتبطة بشبكة واسعة من موردين وشركات لديهم التزامات مع البنوك، وهو ما قد يترتب عليه تدحرج الأزمة ككرة الثلج لتطال عددا من الشركات والبنوك المرتبطة بشركة المقاولات الإماراتية، مؤكدين أن "إفلاس أرابتك" سيكون له تداعيات سلبية مباشرة على سوق المقاولات وقطاع العقارات في الإمارات بصفة خاصة، وتأثير معنوي أكبر وأوسع على الاقتصاد الإماراتي.
وقررت الجمعية العمومية لشركة "أرابتك" تفويض مجلس الإدارة للتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب حل الشركة وتصفيتها وإشهار إفلاسها، بعد خسائر مليارية تجاوزت قيمة رأس مال الشركة الذي يبلغ 1.5 مليار درهم إماراتي وفقا للرئيس التنفيذي لاستراتيجيات العملاء في شركة الظبي كابيتال في أبوظبي، محمد علي ياسين.
وقال ياسين في مقابلة مع "فوربس"، إنه حضر الجمعية العمومية للشركة التي عقدت الأربعاء وكان أمامه ثلاثة خيارات للتصويت عليها وهي: تصفية الشركة الآن، أو تصفية الشركة بعد انتظار شهرين، أو الشركة لكي تستمر فهي بحاجة إلى 3.7 مليارات أو 5.3 مليارات درهم (وهذا يعني أن إدارة الشركة ليس لديها تقييم دقيق للمطلوب من الشركة كي تواصل أنشطتها، وأن هذا الخيار وضع فقط لإقامة الحجة على المساهمين).
وتساءل: كيف لمساهمين أصبحت حقوقهم في الشركة سالب نحو 1.6 مليار درهم، وتطلب منهم الشركة 3.7 مليارات أو 5.3 مليارات درهم دون وجود حتى خطة واضحة لكيفية إدارة الأموال المطلوب ضخها؟ مضيفا: "هذا يعني أنه خيار وهمي غير حقيقي، لاتخاذ قرار التصفية الآن أو بعد شهرين، فاختار المساهمون التصفية بعد شهرين".
وأوضح ياسين أن حقوق المساهمين حسب ميزانية النصف الأول من العام 2020 بلغت سالب 350 مليون درهم (بمعنى أن المساهمين خسروا حقوقهم ومطلوب منهم أن يدفعوا 350 مليون درهم)، وفقا لحسابات الشركة.
وتابع: "قد يزيد هذا المبلغ المطلوب من المساهمين إلى أكثر من قيمة رأس مال الشركة البالغ مليارا ونصف المليار درهم إذا تمت الحسابات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وهذا يعني أن أرابتك ليست فقط على وشك الإفلاس أو حتى خسرت 97 بالمئة من رأس مال الشركة كما يروج البعض، بل أصبحت حقوق المساهمين بالسالب (عليهم ديون)".
وأشار ياسين، إلى أن شركة أرابتك خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت تحقق خسائر متواصلة نتيجة لمشاريع سابقة أخذت بأسعار أقل من التكلفة، ترتب عليها خسائر في التنفيذ، وهذا أدى بدوره إلى تراكم وزيادة الخسائر.
وقال الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات العملاء في شركة الظبي كابيتال في أبوظبي، إن الشركة عليها مطلوبات لموردين ومتعاملين معها بحدود 6.6 مليارات درهم، وعليها أيضا التزامات بنكية في حدود 10 مليارات درهم (بإجمالي مطلوبات والتزامات 4.5 مليارات دولار)، وهذه مبالغ مخيفة جدا.
وفور الإعلان عن قرار الجمعية العمومية لشركة "أرابتك"، سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، تتعلق بتباين واضح بين مستثمرين ومحللين في تفسير قرار الجمعية، ففي حين اعتبره البعض قرارا لا رجعة فيه بإشهار الإفلاس وحل وتصفية الشركة، فسره آخرون على أنه مناورة من الشركة لإعادة تصحيح أوضاعها المالية.
المصدر: عربي 21