العالم - الاقتصاد
بعد مرور 30 عاما على احتفال ألمانيا بتوقيع اتفاقية الانضمام، التي قررت بموجبها جمهورية ألمانيا الديمقراطية التخلي عن سيادتها مقابل الانضمام إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يمر الاقتصاد الألماني بأزمة صعبة تتمثل في التداعيات السلبية التي أوجدها الفيروس التاجي المتعنت.
وفي إطار الحلول الترقيعية التي تخطط لها الحكومة الألمانية، أعلن مجلس الوزراء الألماني، في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي، موافقته على مشروع موازنة العام المالي 2021، التي تتضمن زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المستمرة، بحيث أنها دفعت بوزير المالية أولاف شولتس إلى الإعلان عن اقتراض 112 مليار دولار خلال العام المقبل وفقا لمشروع الموازنة.
وتستلزم هذه الخطوة تعليقا جديدا يقضي بألا يزيد العجز في الميزانية الاتحادية لألمانيا عن 0.35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية تعليق العمل بهذا المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي الحاد، إذ أن إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، دفعت بانهيار الناتج الاقتصادي لألمانيا خلال العام الجاري.
يشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد ينص على ضخ استثمارات بالمليارات في الطرق والسكك الحديدية، وإعادة هيكلة الاقتصاد على نحو صديق للمناخ، وفي رعاية الأطفال، بغية وضع أساس لنمو اقتصادي مستدام وقوي في ألمانيا، لتتمكن من الخروج من الأزمة بسرعة وبقوة، خصوصا وأن تقديرات وزارة المالية الألمانية، أشارت إلى تراجع العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في العام المقبل بنحو 23 مليار دولار مقارنة بالتوقعات التي صدرت في أيار الماضي، وسط مطالب بتطبيق "النظرية الكينزية" المعتمدة على زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد وقت الأزمات، وهو ما زاد من التوقعات بعدم عودة العائدات الضريبية لعام 2022 للمستوى الذي كان عليه قبل أزمة كورونا.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..