الثمن الذي دفعه ابن سلمان حتى ينتشله ترامب من المصيبة الاكبر

العالم - السعودية

وبحسب الصحيفة فلم يُهدِّد أي حدث قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مثلما فعل مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في أكتوبر 2018.

وحوَّلت الواقعة المروعة الحاكم الفعلي للسعودية إلى شخص منبوذ دولياً؛ إذ توجهت الشخصيات السياسية والمدراء التنفيذيين لكبرى الشركات لإلغاء اجتماعاتهم معه أو تأجيلها، وإعلان محققي الأمم المتحدة مقتل خاشقجي “جريمة دولية”.

وأثبت قرار الرئيس ترامب بدعم الامير الشاب في الأشهر التي تلت وفاة خاشقجي أنه حاسمٌ في استعادة مكانة ولي العهد وتحسين صورة المملكة العربية السعودية المُشوَّهة. وقال ترامب عن محمد بن سلمان، حسبما جاء في كتاب جديد للصحفي المخضرم بوب وودوارد: “لقد أنقذته. لقد تمكنت من إقناع الكونغرس بتركه وشأنه”.

والمردود الذي حصل عليه ولي العهد واضح: فقد هدأ الغضب إلى حد كبير، وأصبح ولي العهد يتعامل بانتظام مع النخبتين السياسية والمالية في العالم.

لكن الفوائد التي عادت على إدارة ترامب بحسب الصحيفة ووفق ترجمة “عربي بوست” ليست واضحة على الإطلاق؛ إذ لا تزال الحكومتان على خلاف حول مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية في الذكرى الثانية لوفاة خاشقجي، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

وقال ديفيد أوتاواي، الخبير في الشأن السعودي في مركز ويلسون بواشنطن: “السعوديون كانوا في الغالب مصدر إزعاج لهذه الإدارة، على الرغم من دعمها لمحمد بن سلمان. ما لم تكن صانع أسلحة، فلن تقدم هذه العلاقة إلا سلبيات، وليس إيجابيات”.

ولطالما دافع الرئيس ترامب عن قراره بالحفاظ على العلاقات مع السعودية باعتبارها وسيلة لحماية مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات بين البلدين كل عام. وقال ترامب للصحفي وودوارد: “لقد أرسلوا 400 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة”، في إشارة إلى الصفقات التي أُبرِمَت قبل رحلته الأولى إلى السعودية في عام 2017.

لكن طلبات شراء الأسلحة الفعلية من السعودية تراجعت بكثير عن 400 مليار دولار، ولا تستطيع أيٌ من الحكومتين إثبات من أين جاء هذا الرقم، لكن بخلاف مبيعات الأسلحة، عانت إدارة ترامب لكسب تعاون السعودية في عددٍ من القضايا المُلِحة بين البلدين.

ولم يُحاسَب أي من كبار المسؤولين المتورطين في محاكمة قالت خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المُكلَّفة بالتحقيق في جريمة القتل، أغنيس كالامارد، إنها “افتقرت إلى الشرعية القانونية والأخلاقية”.

وقدَّم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وعد منذ فترة طويلة بالكشف عن حقيقة مقتل خاشقجي، ملاحظة مقتضبة للصحفيين يوم الجمعة، 2 أكتوبر/تشرين الأول، أقر فيها بذكرى وفاة خاشقجي.

وقال بومبيو: “ليس لدي الكثير لأحدثكم به. لقد حاكم السعوديون الآن حفنة من الناس. ونواصل الضغط عليهم للتأكد من أننا نحصل على أكبر قدر ممكن من النتائج، ومحاسبة كل مسؤول عن ذلك”.

وإلى جانب التقصير في الاستجابة لطلب الولايات المتحدة بإجراء محاكمة ذات مصداقية، تحدَّت الحكومة السعودية أيضاً إدارة ترامب في العديد من الجوانب الأخرى المهمة للعلاقة الثنائية.

ففيما يتعلق بمسألة حظر انتشار الأسلحة النووية، أصيبت إدارة ترامب بالإحباط من تعنت الرياض ضد توقيع اتفاقية تشمل ضمانات دولية قوية حول برنامجها النووي المدني وتحظر تخصيب اليورانيوم.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن معارضتها “انتشار التخصيب وإعادة معالجة” الوقود النووي، وحثت الحكومة السعودية على إبرام اتفاق.

وأثار الغضب بشأن ما اعتُبِر على نطاق واسع على أنه سلسلة من الانتكاسات في العلاقة الثنائية دعوات لمرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن لعكس مسار التعامل مع السعوديين في حالة فوزه على ترامب في الانتخابات.

وفي هذا السياق، قال بروس ريدل، الخبير في الشأن السعودي في معهد بروكينغز: “يتمتع بايدن بفرصة فريدة لتحويل علاقة مُختلَّة من أساسها مع السعوديين. نحن لسنا بحاجة إلى نفطهم. لسنا بحاجة إلى حربهم في اليمن”.