العالم – فلسطين
وشدد البيان على أنّه تم اتخاذ القرار بعد إجراء تحقيق عميق وشامل في مجريات الحادث وبعد فحص جميع ملابسات القضية، كما قامت (ماحاش) بعقد اجتماع مع عائلة الشهيد الحلاق وإبلاغهم بالقرارات الأخيرة لماحاش.
ولفت البيان إلى أنّه كجزء من التحقيق الذي قام به محققو ماحاش بعد الحادث بوقت قصير، تم استجواب شهود العيان كما تم مصادرة جميع كاميرات المراقبة ذات الصلة بالحادث بأكمله، والتي تشمل أيضًا الكاميرات المتواجدة في الشارع الذي وقعت به مطاردة المرحوم، لحظة إطلاق النار والتي حدثت في مجمع تابع لبلدية القدس وتديره شركة صيانة خاصة، لم توثق وذلك لأنّ كاميرات المراقبة لم تكن موصولة بالكهرباء (إذ تم قطع التيار الكهربائي من قبل أحد موظفي المكان في اليوم السابق للحادث)، كما زعم البيان.
أضاف البيان، أنّه يظهر في ساعات الصباح الباكرة في 30 من شهر أيار (مايو) الفائت، انطلق الحلاق إلى مكان عمله في البلدة القديمة، وكان يرتدي الكمامة والقفازات الطبية. وقد لاحظ اثنان من أفراد الشرطة اللذين تواجدا في منطقة باب الأسباط توقف المرحوم بجانب حاجز الحراسة التابع لشرطة حرس الحدود عند باب الرحمة.
ومضى البيان قائلاً إنّ بعض الخصائص في سلوك المرحوم إياد ابن الـ 31 سنة المشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثارت حفيظة أفراد الشرطة واعتقدوا أنّ أياد “مخرب”، وعليه لاحقوه، فيما استمرّ هو بتصرفاته التي فسرت من قبل الشرطة كمشتبهة.
عِلاوة عمّا سبق، ادعى بيان الاحتلال، أعلن أحد ضباط الشرطة من خلال شبكة الاتصالات الشرطية عن وجود مخرب في المنطقة، عندها قام رجال الشرطة بملاحقة إياد، مطالبين إياه بالتوقف والتعريف عن نفسه باللغتين العبرية والعربية، على حدّ زعم البيان.
وبحسب رواية الاحتلال، كما جاء في البيان، انضمّ الشرطي المتهم وقائده للمطاردة، وخلال المطاردة صرخ قائد الشرطة على إياد باللغة العبرية “قف”، “قف وإلّا سوف أطلق النار”، إياد لم يتوقف واستمر بالهرب، وواصل القائد بمطاردته وأطلق رصاصتين من مسدسه باتجاه أرجل إياد والتي لم تصبه، وتابع الشاب الفلسطينيّ الركض في اتجاه المجمع المذكور أعلاه، وقد تواجد في ذلك المكان وقت الحادث ثلاثة أشخاص بالإضافة للمرحوم وهم عامل في المجمع، عامل من الوقف الإسلامي وامرأة كانت تعرف اياد، ودخل إلى المجمع خلف إياد ضابط الشرطة المشتبه به وقائده، حجيث لاحظ الشهيد أنّ إياد يتواجد في زاوية المجمع، وأطلق النار عليه، رغم أنّ قائده صرخ عليه “أوقف إطلاق النار”، ونتيجة لإطلاق النار، أصيب إياد في أسفل بطنه وسقط أرضًا، وصرخ القائد مرة أخرى مباشرة بعد إطلاق النار “أوقف إطلاق النار”.
في هذه اللحظة، (أي عند إطلاق النار)، أردف بيان نيابة الكيان الاسرائيلي، دخل المزيد من رجال الشرطة إلى المجمع، وصاح ضابط الشرطة المشتبه به في وجه إياد باللغة العبرية: “لا تتحرك”. وفي الوقت نفسه سأل أحد رجال الشرطة إياد باللغة العربية: أين المسدس؟ وردًا على ذلك رفع إياد جسده المصاب من الرصاصة الأولى وأشار إلى المرأة التي تواجدت في المجمع. توجه الشرطي للمرأة وسألها بالعربية “أين المسدس؟” فأجابت: أي مسدس؟ بهذه اللحظة أطلق الشرطي المشتبه به الرصاص على إياد.
وشدّدّ البيان على أنّ قرار النظر في محاكمة الشرطي للاشتباه في ارتكابه جريمة الإماتة بالتهور جاء بعد فحص الأدلة وظروف إطلاق النار وتحليل متعمق للجوانب القانونية للحادث، وأنّه من بين أمور أخرى، تم فحص جميع ملابسات الحادث، بما في ذلك حقيقة أنّ المرحوم لم يشكل أي خطر على الشرطة والمدنيين الذين تواجدوا في المنطقة، وأن الشرطي قام بإطلاق النار بشكل مخالف لأوامر الشرطة، المعروفة له جيدًا، ولم يتخذ بدائل تلاءم الحدث، من ناحية أخرى، أوضح البيان، فإنّ حقيقة قيام ضابط الشرطة بإطلاق النار بعد الاشتباه بإياد على أنّه مخرب، وأثناء نشاط عسكري في قطاع معقد.
وبحسب البيان، تمّ أيضًا استجواب قائد الشرطي المشتبه به مع التحذير، وبعد فحص جميع ملابسات الحادثة، تقرر تعليق محاكمته، حيث لم يعكس تصرفه أي مخالفة جنائية، كما أكّد بيان الاحتلال، وخلُص البيان إلى القول إنّه بحسب القانون في الدولة العبريّة، يُمنَع نشر أسماء رجال الشرطة المشتبه بهم، أوْ نشر أيّ تفصيل يُمكِن أنْ يكشف هويتهم.