العالم_لبنان
حيث اصدر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعميما طلب فيه من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء عملا بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٠ المتعلق بالإثراء غير المشروع، تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في ٢٢/ ١ /٢٠٢١ تحت طائلة تطبيق نص البند "ب" من المادة ٧ من القانون الذي يعتبره مستقيلا حكما، ويقدم التصريح الى رئاسة المجلس النيابي (الامانة العامة).
كذلك بموجب المادة الخامسة من القانون يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في ٢٢/ ١ /٢٠٢١ وذلك في المجلس الدستوري (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق).