العالم - مصر
وجاءت تصريحات دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، رداً على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" حول موجة الاعتقالات الأخيرة التي طاولت كلاً من المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "جاسم عبد الرازق"، وزملاءه "محمد بشير" المدير الإداري للمنظمة، و"كريم عنارة" مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة. حيث وجّهت لهم السلطات المصرية تهماً بالانضمام لـ"جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
وجاءت هذه الاعتقالات بعد تقديم المبادرة المصرية إحاطة لعدد من الدبلوماسيين والسفراء في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال دوجاريك: "نشعر بقلق شديد حول تقارير الاعتقال ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأعضاء الثلاثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وألفت انتباهكم كذلك للبيان الذي أصدرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول الموضوع، والذي يدعمه الأمين العام للأمم المتحدة". وأضاف: "وكما كان الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح؛ فإنه يجب أن لا يكون هناك أي سجناء رأي في هذا القرن. يجب أن لا يتم اعتقال أحد بسبب آرائه السياسية".
ورداً على سؤال حول الرسالة التي يوجهها للرئيس المصري السيسي في هذا السياق، وما إذا كان يطالب بإطلاق سراح المعتقلين، قال دوجاريك: "إن رسالتنا واضحة، وكما قلت، يجب أن لا يتم اعتقال الناس لأنهم عبروا عن أنفسهم. ونشعر بقلق شديد إزاء هذه الاعتقالات، وحول التقارير المتعلقة بظروف اعتقالهم ومعاملتهم. نلاحظ، في عدد من الدول، أن هناك انحساراً متزايداً للحيز السياسي والمدني وهذا ما نراه. يجب أن لا يكون هؤلاء في السجون".
وكانت المفوضة السامية لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليه، قد عبرت في وقت سابق من الأسبوع عن قلقها لهذه الاحتجازات. ووصفت المتحدثة الرسمية باسمها، رافينا شمدساني، الاعتقالات والاحتجازات الأخيرة في مصر بأنها جزء من "نمط واسع لترهيب منظمات حقوق الإنسان، واستخدام تشريعات متعلقة بالأمن والإرهاب لإسكات المعارضة". ووصفت شمدساني الاعتقالات بأنها "انتقامية من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي". كما عبرت عن قلقها من القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير، إضافة إلى تلك المفروضة على إنشاء جمعيات، وعلى التجمع السلمي.
ولفتت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الانتباه إلى أن تلك الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من الاعتقالات، التي استهدفت المنظمة، حيث سبق وأن اعتقل في فبراير/شباط الأخير الباحث في الحقوق الاجتماعية في المنظمة، باتريك جورج زكي، ومن ضمن التهم التي وجهت له كانت الإرهاب. وأشارت إلى أن زكي ما زال معتقلاً، وأن تقارير وصلت المفوضية تشير إلى تعرضه للتعذيب من قبل الأمن القومي المصري.
ولفتت الانتباه كذلك إلى منع مؤسس المنظمة، حسام بهجت، من مغادرة مصر، كما تعرضت المنظمة لحملة من التشهير. وعبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان كذلك عن قلقها حول تقارير تفيد بإعدام 50 شخصاً في مصر الشهر الماضي، في الوقت الذي انتهكت فيه حقوق المحاكمة العادلة في عدد من تلك القضايا بحسب شمدساني.