العالم - أوروبا
ووجه قاضي التحقيق تهمة "العنف المتعمد من جانب شخص يتولى سلطة عامة" و"الكذب في وثائق رسمية" لثلاثة منهم، تماشياً مع ما طلبته نيابة باريس العامة .
وتطال التهم العناصر الثلاثة الظاهرين في مقطع الفيديو الذي نشره موقع "لوبسايدر" الخميس الماضي، وتسبب بفضيحة كبرى تشكّل مصدر "عار" بحسب وصف الرئيس الفرنسي، الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأجرى قصر الاليزيه اتصالاً هاتفياً مع زيكلير، السبت.
ووجهت تهمة "العنف المتعمد"، في وقت سابق، إلى الشرطي الرابع الذي يشتبه أنه قام برمي قنبلة غاز مسيل للدموع داخل استوديو الموسيقى الواقع في الدائرة 17 في باريس حيث وقع الاعتداء على زيكلير.
وطلبت النيابة العامة توقيفاً احترازياً للعناصر الثلاثة ووضع الرابع تحت المراقبة القضائية، لكن قاضي إخلاء السبيل وضع اثنين قيد التوقيف وأبقى الآخرين تحت الرقابة القضائية.
ولم يرغب المحاميان آن-لور كومبوان التي تدافع عن اثنين من عناصر الشرطة وجان-كريستوف رامادرييه، الذي يتولى الدفاع عن عنصر ثالث، التعليق على توجيه التهم لهم في ختام جلسة الاستماع أمام قاضي إخلاء السبيل.
وبرر النائب العام طلبه وضعهم قيد الحجز الاحتياطي بأنّ هدفه تفادي "احتمال التشاور" فيما بينهم أو "الضغط على شهود".
وأفاد النائب العام أن العناصر الثلاثة الموقوفين لدى المفتشية العامة للشرطة الوطنية اعترفوا أخيراً بأن "الضربات التي وجهوها لم تكن مبررة وأنهم تصرفوا بشكل رئيسي بدافع الخوف". وتحدثوا عن حالة "هلع" تسبب به الشعور بأنهم علقوا عند مدخل استوديو زيكلير، الذي كان يجادلهم كما قالوا.
لكنهم نفوا "قول عبارات عنصرية"، في حين أن زيكلير أكد أنهم قاموا بوصفه بـ"الزنجي القذر"، مؤكداً أن "أحد الشبان" الذين كانوا في الطابق السفلي للاستوديو نعته بهذه الصفة أيضاً. ويدحض عناصر الشرطة أيضاً تهمة "الكذب في المحضر".
وتظاهر السبت 130 ألف شخص، وفق وزارة الداخلية، فيما قدّر المنظمون أعداد المشاركين بـ500 ألف. ووقعت مواجهات عنيفة أحياناً خلال بعض التظاهرات لا سيما في باريس