العالم - افريقيا
منذ إعلان الحكومة الفدرالية الأثيوبية انتهاء ما اسمتها عملية انفاذ القانون في اقليم التيغراي قبل نحو اسبوعين، وصلت الي مقلي عاصمة الاقليم أول شحنة من المساعدات الإنسانية بعد ان وفرت لها الحكومة الفدرالية مسارا أمنا.
ومع وصولها تعالت الاصوات الرسمية في اثيوبيا مجددا مطالبة السلطات السودانية بإرجاع من لجأوا اليها لانتفاء اسباب اللجوء.
السلطات السودانية تقول بأن المعاهدات الدولية هي الحاكمة للاستجابة للطلب الاثيوبي أو رفضه متوقعة ان يستمر تدفق اللاجئين.
وقال ممثل معتمدية اللاجئين السودانية، عبدالحفيظ ابراهيم:"الجيش الفدرالي قام بمساعدات لمنطقة التيغراي لكن نحن لانضمن بأن يرجع الناس في الوقت الحالي ما لم يتم فيها معاهدات أو مواثيق دولية تضمن للناس عودتهم الطبيعية".
ويری مراقبون بأن الحرب لم تتوقف حتی الان داخل اقليم التيغراي رغم تاكيدات السلطات الفدرالية مما يتعذر معه امكانية العودة للاجئين.
وقال محمد حسن كبوشية وهو مختص في الشأن الاثيوبي:"هنالك شروط وضعتها المفوضية ومنظمات الامم المتحدة في ضرورة الحماية الدولية لمن يستشعرون الخطر من عودتهم الی مناطق النزاع والی مناطق الحروب. عموماً الحكومة السودانية لاتملك في يدها القرار في الاستجابة لهذا الطلب وان كان هذا الطلب يحمل في طياته رسالة للعالم من قبل حكومة ابي احمد باستقرار الاوضاع في اقليم التيغرای بالرغم من تواتر الانباء عن تجدد الاشتباكات في عدد من المدن الواقعة في شرق الاقليم وشماله".
هذا الوضع يجعل من الصعب ان تستجيب السلطات السودانية لنظريتها الأثيوبية خاصة وإن اعداد طالبي اللجوء في تزايد يومي حتی بعد إعلان الجيش الاثيوبي وصول المساعدات لعاصمة الاقليم مقلي.
قد يصطدم طلب السلطات الاثيوبية اعادة اللاجئين الی اراضيها بعدد من العقبات ليس أقلها المعاهدات الدولية والتي تنص علی عدم الزام اللاجئي بالعودة الا اذا توافرت له ظروف مناسبة.