العالم - اوروبا
وقالت الوكالة، إن دبلوماسيين يعملان في أديس أبابا أكدا صحة القرار، ولفتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد "متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان"، خلال هذا النزاع الذي بدأ في الرابع من نوفمبر الماضي، بين الحكومة الاتحادية وجبهة التحرير الشعبية بإقليم تيغراي.
وأضاف الدبلوماسيين أن "تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال"، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة.
جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن إطار دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل سياسي" للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا.