العالم_لبنان
الفرضيّة التي تتيح فتح الباب لولادة الحكومة الجديدة، تقوم على كسر جليد تمثله خطوة اليوم بين الرئيسين وفتح كوة نحو التوافق على تشكيلة الحكومة، التي كما تقول المصادر المتابعة للملف الحكومي بحسب صحيفة "البناء" إنها واقفة عند تفاصيل تتصل بالحقائب وأخرى تتصل بالأسماء، لكنها في الجوهر تعود إلى حسم مصير حق تسمية أحد الوزراء المسيحيين، بصورة يتمسك بها رئيس الجمهورية تحت شعار ضمان الشراكة المسيحية، ويرفضها الرئيس المكلف تحت شعار الخشية من التعطيل. والفرضية التي يجري التداول بها تقوم على تولي البطريرك الراعي بموافقة رئيس الجمهورية وعدم ممانعة الرئيس المكلف بطرح لائحة من ثلاثة أسماء يوافق عليها رئيس الجمهورية ويختار منها الرئيس المكلف اسماً، بحيث يضمن البطريرك عدم مشاركة الوزير الملك المسمّى من قبله في أي انسحاب أو استقالة أو تصويت مع الوزراء الذين يسمّيهم رئيس الجمهورية في أي خلاف ينشأ داخل الحكومة، بينما يضمن البطريرك لرئيس الجمهورية انضمام الوزير الملك إلى وزراء الرئيس في حال استمرت الحكومة حتى نهاية العهد وتولت صلاحيات رئيس الجمهورية.
إذا فازت "قمحة" بكركي على "شعيرة" الحكومة تكون نهايات سعيدة تهبط على اللبنانيين دفعة واحدة للكثير من الأزمات، مع حسم المجلس النيابي لمقتضيات السير بالتدقيق المالي الجنائي، بعد أخذ ورد واتهامات نتج عنها تعطيل التدقيق، كما حسم المجلس النيابي بلسان رئيسه نبيه بري طريق التحقيق في تفجير المرفأ عبر الإعلان عن أن المجلس في حال انعقاد دائم تعني استدامة الحصانات النيابية، وإلزامية المرور بمجلس النواب وصولاً للاتهامات الجنائيّة، بحق نواب ووزراء ورؤساء، لا يجب أن تخفي الهدف الرئيسي للتحقيق وهو من جلب المتفجّرات ولأي غاية وضمن أي مخطط ومَن عاونه ومَن سانده ومَن سهّل له، ومن فجّر بالتالي، قبل الوصول لاتهامات التقصير، التي بدت كأنها جوهر التحقيق حتى اليوم.