العالم - اقتصاد
لاتزال تداعيات جائحة كورونا تعصف بالاقتصاد التركي الذي تحاول الحكومة السيطرة عليه دون فائدة.
وفي هذا السياق أعلن معهد الإحصاء التركي، في أحدث بيان له ارتفاع معدل التضخم إلى 14.6% في نهاية ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، وبنسبة 1.25% على أساس شهري، مقارنة مع ما كان عليه في شهر نوفمبر السابق.
وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى 14.3% في نوفمبر، مسجلا زيادة بنسبة 2.3% عن اكتوبر الماضي.
بيان معهد الإحصاء عزى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، إلى ضغط الارتفاع في جميع القطاعات، باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة، والطاقة بالإضافة إلى الذهب.
وقد تضمنت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية السلع والخدمات المتنوعة بنسبة اكثر من 28%، والنقل بنسبة 21.1%، والأغذية بنسبة أكثر من 20.6%.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 3.46%، والنقل بنحو 2.64%، والأغذية بنسبة 2.53%، وهي أكثر المجموعات التي شهدت زيادات شهرية عالية.
ورغم تشديد البنك المركزي التركي السياسة النقدية في الشهرين الأخيرين من العام المنقضي، من خلال رفع معدلات الفائدة إلى 17%، بهدف كبح التضخم، دعمت هذه السياسة الليرة التركية إلى ارتفع سعرها إلى 8.58 ليرة للدولار حتى أوائل نوفمبر إلى7.37 ليرة للدولار حاليا.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، الذي انخفض بالفعل بنحو 30 مليار دولار منذ بداية العام، إلى نحو 50 مليار دولار.
ورغم ذلك، لم تفلح سياسة البنك المركزي في كبح التضخم، الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تحت ضغوط وباء كورونا.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..