العالم - السعودية
وكشف حساب “معتقلي الرأي” النقاب عن اجتماع عقد مؤخرا بين وزير العدل السعودي وليد الصمعاني وقضاة المحمة الجزائية المتخصصة.
وأبلغ الصمعاني خلال الاجتماع، قضاة المحكمة الجزائية، بضرورة تشديد أحكامهم، و”عاتبهم” على بعض الأحكام المتساهلة – كما سمّاها – والتي صدرت مؤخراً ضد بعض معتقلي الرأي.
وزعم الوزير السعودي الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أنها مخففة.
وتعكس التعليمات الجديدة مدى تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة رغم تخوف النظام السعودي من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وعد بوقف هذا التدهور.
وأثارت أحكام قضاة آل سعود بحق النشطاء والناشطات المعتقلين في سجون المملكة غضبا حقوقيا دوليا.
ودفعت المحاكمات الأخيرة لعدد من الحقوقيين والحقوقيات في سجون آل سعود، برئيس منظمة ماجنيتسكي ” بيل براودر” للتحرك ضد هؤلاء القضاة.
ويسعى رئيس المنظمة بيل براودر الذي عمل على تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا لمعاقبة قضاة آل سعود.
وقالت مصادر حقوقية لـ”ويكليكس السعودية” إن “براودر” يعمل على إدراج أسماء القضاة والمدعين الذين تواطؤ على تعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.
تجميد أصول
ورجحت المصادر أنه في حال إدراج أسماء القضاة السعوديين ستجمد جميع أصولهم ويُمنع عليهم من دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.
وقال براودر، تعقيبا على حكم الهذلول: حان الوقت لتطبيق عقوبات Magnitsky على القضاة والمدعين العامين في المملكة.
بيل براودر هو شخصية أعمال ومستثمر واقتصادي وناشط حقوقي وسياسي أمريكي وبريطاني.
قانون ماغنيتسكي
وقانون ماغنيتسكي مشروع قانون قدمه الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي.
وكان صادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.
وينص القانون على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.
ومنذ العام 2016 وقانون ماغنيتسكي تم تفعيله على مستوى كل دول العالم.
وهو ما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
وذلك من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.