العالم - ایران
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان منظمة الطاقة الذرية ردت مساء اليوم (السبت) على بيان الترويكا الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي .
وجاء في بيان منظمة الطاقة ان موضوع مصنع انتاج اليورانيوم المعدني مندرج في المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني ، الذي كلف مجلس الشورى الإسلامي به منظمة الطاقة الذرية ، وموضوع إنتاج الوقود المتطور (السيليكون) للاستخدام في مفاعل الأبحاث في طهران قضيتان مختلفتان تمامًا.
وقال البيان ان المنظمة لم تزود الوكالة بعد بمعلومات الاستبيان التصميمي لمصنع اليورانيوم المعدني الخاضع للمادة 4 من القانون الدولي للطاقة الذرية ، والذي سيتم بالطبع بعد الترتيبات اللازمة وضمن الوقت المحدد في القانون .
واضاف البيان إن برنامج إنتاج الوقود المتطور (السيليكون) ، كما ورد في التقرير الأخير للوكالة ، قدم لأول مرة للوكالة منذ أكثر من عامين ، وخلال هذه الفترة ، تم تقديم معلومات إضافية على عدة مراحل وأخيراً جرى ارسال معلومات استبيان التصميم(DIQ) إلى الوكالة. ويشيرإلى أنه في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، قُدم تقرير إلى الوكالة في ذلك الوقت تم فيه الابلاغ عن النجاح في اجراء بحث وتطوير بشأن إنتاج اليورانيوم المعدني للاستخدامات السلمية والتقليدية بشكل تمهيدي وبحجم قليل .
واضاف البيان موضحا انه في عملية انتاج وقود متطور (السيليكون) يعتبر اليورانيوم المعدني منتج وسيط في عملية الانتاج دون توقف في هذه المرحلة والذي يقود الى انتاج الوقود المتطور(السيليكون) على الفور.
وختم البيان: "نأمل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن خلال الامتناع عن ذكر تفاصيل غير ضرورية في تقاريرها لتجنب خلق ارضية سوء الفهم.
وانتقدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، خطط طهران لبدء إنتاج معدن اليورانيوم، مشددة على غياب أي مبررات لهذا الإجراء في المجال المدني.
وذكرت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك منشور على موقع الخارجية البريطانية: "ليس لدى إيران أي استخدامات مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم".
وأعربت الدول الثلاث عن بالغ قلقها إزاء خطط إيران الجديدة، مذكرة بأن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 سبق أن تعهدت بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة وبحوث في مجال تعدين اليورانيوم على مدى 15 عاما.
وتابع البيان: "نحث إيران بقوة على تعليق هذه الأنشطة والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها حسب خطة العمل الشاملة المشتركة دون أي إرجاء جديد، إن كانت جادة بشأن الحفاظ على الاتفاق".