العالم - مصر
ورغم أن الترويج المحلي لعمل عسكري يستهدف السد لم يكن وليد اللحظة إذ سبق استحضاره في أكثر من مناسبة في السنوات العشر الماضية، فإنه ارتبط هذه المرة بمخاوف التأثير المباشر في حصة مصر المائية من نهر النيل، مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو/تموز المقبل، فضلا عن الأحاديث المتواترة عن شروع إثيوبيا في بناء سد جديد.
وجاء الترويج الأبرز لنغمة العمل العسكري في مقال لعماد الدين حسين، الصحفي المقرب من دوائر صنع القرار بمصر، نشر بصحيفة الشروق التي يرأس تحريرها، تحت عنوان "إثيوبيا تحترم القوة فقط"، وقال فيه إن إثيوبيا استنزفت بلاده على مدى سنوات دبلوماسيًا وتفاوضيًا وسياسيًا في ملف سد النهضة، وبات واضحا أنها تماطل وتراوغ ثم أخيرا تريد فرض أمر واقع.
وتطرّق رئيس تحرير الشروق إلى فكرة القيام بعمل عسكري ضد السد، قائلًا إن بلاده قد لا تقصف سد النهضة نفسه لكن المحطات التي ستنقل الكهرباء منه إلى سائر أنحاء إثيوبيا، مشيرا إلى أن تعطيل هذه المحطات وإخراجها عن العمل ليس أمر صعبًا.
كما حذَّر إثيوبيا من أنها ومن يساندها (دون تسمية) لن تنعم بالتنمية إذا لم تنعم مصر بالأمان المائي، داعيًا حكومة بلاده إلى حلول مختلفة والتوقف عن الذهاب إلى المحافل الدولية والإقليمية.
وكان لافتا أن مقال عماد الدين حسين المعروف بتبنّيه عادة الحل التفاوضي مع استبعاد الحلول العسكرية في أزمة السد، لقي ترحيبًا من وزراء سابقين وخبراء موارد مائية في بلاده.
إشارات غير مباشرة
وتعقيبًا على الحديث الإعلامي عن استهداف السد، رأى الكاتب الصحفي يحيى غانم أنه تكليف رسمي، موضحًا أن هذه الطائفة من الإعلاميين لا يمكن أن يتحدثوا في مثل هذه الأمور دون توجيه إن لم يكن تكليفا.
وفي حديث للجزيرة نت فسَّر غانم استدعاء الحل العسكري إعلاميًا بأنه "إشارات ورسائل غير مباشرة بقصد تحقيق الهدف من الردع".
غير أنه شكك في تحقيق هذا الهدف بالقول إن الردع لا يمكن أن يتم ويحقق هدفه إلا برسالة مباشرة عبر مسؤولين مختصين لا عن طريق أحد الإعلاميين مهما كانت درجة قربه من النظام، مشددًا أن مصر تأخرت في استخدام سلاح الردع.
بدوره، عزا الباحث المصري في العلوم السياسية، عمر سمير، أسباب ودلالات استدعاء الحل العسكري إلى الاعتراف المتأخر جدًا بفشل المسار التفاوضي الهزلي الذي اتبعته القاهرة بوصفه خيارا وحيدا.
اعلان
وفي تصريحات -للجزيرة نت- حمَّل سمير الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية مسؤولية ضياع الأوراق كافة واستنزافها على مدى سنوات في المسار التفاوضي.
وأوضح أن النظام الآن في موقف شديد الحرج في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المعارضة والخبراء في الداخل والخارج أكدوا عبثية المسار التفاوضي واستدراج مصر والسودان إلى طريق مسدود دون تقديم أي تنازلات من إثيوبيا.
بدائل مصرية
ومع انحسار البدائل المصرية أمام فشل مسار المفاوضات بسبب التأخر في رد فعل حقيقي وجادّ وحاسم من القاهرة، فإن الجانب المصري ليس أمامه سوى بديلين متلازمين، هما التصعيد الدولي الشديد وإرسال رسائل مباشرة ليس فقط لإثيوبيا بل للمجتمع الدولي، بأن البديل عمل عسكري جاد، وفق غانم.
وفي ما يخص التحرك على الصعيد الدولي، تحدث غانم عن التصعيد قانونيًا ودوليًا وسياسيًا بمجلس الأمن مهما كانت ردود المجلس أو احتمالات استخدام فيتو على أي مشروع قرار، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في وضع المجتمع الدولي في الصورة وأمام مسؤولياته.
أما التصعيد العسكري فقال إنه لا يعني ضربة عسكرية بل إعطاء رسائل مباشرة وواضحة بأن الجانب المصري سوف يتحرك عسكريًا، وهناك وسائل من ناحية الحشد في الجنوب ومن ناحية التنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية مثل السودان.
وثمة إشارة مهمة تطرّق إليها الباحث عمر سمير في ما يتعلق بالبدائل "العسكرية" الممكنة للجانب المصري، التي طرحها عماد الدين حسين "بشأن إخراج محطات الكهرباء الإثيوبية عن العمل دون أن تشمل قصف السد نفسه"، تتمثل في أن من يموّل هذه المحطات هما روسيا والصين بشكل أساسي، ومن ثمّ فإن أي عمل عسكري ضدها سيكون صعبا جدا.
ولفت إلى أن البدائل التي كانت متاحة فعليا وطرحت بصيغ مختلفة كانت تتضمن "تصدير فائض الكهرباء الهائل الذي حققته مصر منذ سنوات إلى دول جوار إثيوبيا المباشرة بل إلى إثيوبيا نفسها بأسعار تنافسية تجعل السد غير ذي جدوى إقليميا، وتفقدها الدعم الإقليمي وأحد دفوعها الرئيسة".
والبدائل أيضًا كانت تتضمن طرح اتفاق المبادئ الموقّع (بين قادة مصر وإثيوبيا والسودان) عام 2015، على البرلمان وتوجيهه لرفضه، ومن ثمّ التملص منه في وقت مبكر للضغط على إثيوبيا؛ لكن هذا ما عاد مجديا أيضا، حسب سمير الذي شدد على أن الانسحاب من المفاوضات الآن رغم أهميته الرمزية لم تعد له فائدة كبيرة.
تداعيات العمل العسكري
ويرى غانم أن تداعيات أي عمل عسكري مع التعنت والإصرار وتجاهل المجتمع الدولي من جانب إثيوبيا، ستكون أقل كلفة بكثير من الخطر الماثل الذي يهدد مصر وجوديا.
وشدد على أن الخطر الوجودي يسوّغ استخدام القوة العسكرية التي تتفوق فيها مصر بمراحل وأشواط على إثيوبيا، وربط ذلك بالإرادة السياسية الحقيقية واختبار القدرة العسكرية المصرية الضخمة.
ويتفق عمر سمير مع الطرح السابق، قائلًا إن الحل العسكري ممكن ومطروح وهذا توقيته المناسب جدا؛ فالنظام الإثيوبي في أضعف أحواله داخليا وإقليميا والمسار التفاوضي فشل تماما وحقق أهداف استنفاد الوسائل السلمية منذ زمن.
وتساءل عمّا "إذا كان النظام لم يعد قادرًا على التدمير الكلي لجسم السد بضربات سريعة وخاطفة وفعالة، فعليه إذن أن يسوّغ كل هذه الصفقات الكبرى لشراء الأسلحة".
كما أن استدعاء النظام المصري للحل العسكري يمثل، وفق سمير، "حاجة شديدة الأهمية إلى مصدر شرعية وإنجاز خارجي إن أراد أن يستمر حتى 2030 كما خطط وعدّل الدستور لأن مصادر شرعيته قد استهلكت تماما وهو يعلم ذلك".
أما عن التداعيات التي قد تواجه مصر، حال استهداف السد، فيتوقع سمير أن تتمثل في "بعض العقوبات والإدانات الدولية غير الفعالة"، مؤكدًا أن بلاده "لن تقدر على تحمل تبعات ملء وتشغيل السد دون اتفاق أو باتفاق جزئي أو حتى باتفاق شامل وهشّ وغير ملزم كما تخطط إثيوبيا".
القدرات العسكرية
ووفقًا لأحدث إحصائية صادرة عن مؤسسة غلوبال فاير باور، المختصة بالشؤون العسكرية للدول، احتل الجيش المصري المرتبة الـ13 في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021، في تقدم واضح وكبير على نظيره الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 60 عالميًا.
كما تميل القدرات الجوية والبحرية والبرية والبشرية لمصلحة مصر بدرجة كبيرة، خلافًا لميزانية وزارة الدفاع المصرية الضخمة مقارنة بنظيرتها الإثيوبية، وفق المصدر السابق.
وأثناء ذروة حرب أهلية في إقليم تيغراي الإثيوبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجرت مصر والسودان مناورات عسكرية، لم يستبعد مراقبون أن تكون "رسائل ردع لإثيوبيا"، وهي أول مناورات مشتركة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير.
كما سبق أن كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن تهديد مصر بتفجير سد النهضة ردًا على التعنت الإثيوبي في المفاوضات، لكن مصر لم تعلّق رسميا على هذه التصريحات.
محمود سامي - الجزيرة