لماذا تصر حكومة بايدن على تنفيذ قانون قيصر في سورية؟

العالم - خبر واعراب

الخبر : أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن إدارة بايدن لن تتهاون في تطبيق قانون قيصر الذي يفرض حظرا شديدا وعلى كافة المجالات والصعد على سورية.

التحليل: هذا الموقف يأتي في اطار تأكيد بايدن أنه ليس لديه أية خطط في اخراج وسحب القوات الأميركية من شمال سورية على المدى القريب، ومما لاشك فيه انه لم يتم التطرق في كلي الموقفين عن سحب القوات الأميركية من سورية حتى على المدى البعيد.

- ولو ألقينا نظرة عامة على الأطراف الأجنبية المؤثرة والموجودة على الساحة السورية في الوقت الراهن سنرى انها ايران وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا واسرائيل، والحقيقة أن الوجود العسكري الايراني والروسي في سوريا شرعي وقانوني، بينما الوجود الأميركي والتركي ليس شرعيا، كما أن التدخل والاعتداءات الاسرائيلية على سوريا طالما تم التنديد بها، وهنا يمكن القول أن بايدن يرفض اقتراب روسيا من مصالحها ليس في سوريا وحسب وانما في أية منطقة أخرى، كما ان موقف ايران ومحور المقاومة (من الوجود في سوريا) محسوم، وفيما يتعلق بالوجود العسكري التركي فينبغي الاشارة الى أن الخلافات التاريخية بين بايدن واردوغان من جهة وتقرب الاتراك من روسيا من جهة أخرى يجعل بايدن لا يطيق وجود القوات التركية في هذا البلد.

- الحقيقة هي أن بايدن ورث وضعا في منطقة الشرق الأوسط يجعله بعيدا جدا عن الاستراتيجة الاميركية القديمة وهي الالتزام بأمن اسرائيل، فاليوم وفي ظل المستجدات الأخيرة؛ فان التركة الاسرائيلية لبايدن هشة أكثر من أية مرحلة تاريخية أخرى، وتعود أحد اسباب هذه الهشاشة الى ان محور المقاومة يحيط بحدود اسرائيل، وامتلاك هذا المحور لصواريخ بعيدة المدى ودقيقة، وفي هذا الاطار فان اسرائيل واميركا تتفقان على استراتيجية الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، وتعتبران ابعاد محور المقاومة عن حدود اسرائيل أولوية فورية، ومن الشروط المسبقة التي يضعونها لتحقيق ذلك هي ابعاد ايران عن سوريا، أو ما يسمونه باخراج ايران من سوريا.

- ومع الأخذ بنظر الاعتبار عما كان عليه في الماضي حيث أن بايدن الذي كان يعيش في الظل لنحو 4 سنوات، وفي نفس الوقت كان يتابع القضايا واليوم يمسك بزمام الأمور؛ فانه من الطبيعي أن يتحدث عن عدم الانسحاب من سورية، ومن الطبيعي أكثر أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية بانها ستتابع تنفيذ قانون قيصر كما وضع.

- الأزمة التي تعاني منها سوريا في الوقت الراهن فرضت عليها خلال عهد الديمقراطيين وقبل 10 سنوات، كان الهدف الرئيس منها هو اسقاط الحكومة الشرعية في هذا البلد، ولكن الآن وبعد 10 سنوات من الفشل، فلم يبق لبايدن وفريق وزارة خارجيته الا التمسك بقانون قيصر، خاصة وأنهم يستدلون بتمسكهم بهذا القانون بان الكونغرس والشيوخ الاميركيان صادقا عليه، لذلك ينبغي الاستمرار في تنفيذه ليبقى هذا الحظر الجائر قانونيا، وعلى الرغم من أنهم يزعمون أن قانون قيصر يستهدف بعض المؤسسات والمسؤولين السوريين دون الشعب السوري، ولكن الحقيقة هي أن المستهدف الرئيسي من القانون هو الحكومة الشرعية في سوريا وقبل ذلك الشعب الذي دافع عن استقلال البلاد 10 سنوات، وقد دفع ثمنا باهضا لذلك.