العالم-الاحتلال
وقد قرر المجلس الوزاري الأمني -وفق البيان- تكليف جهات معينة باتخاذ خطوات مطلوبة لحماية مصالح كيان الاحتلال والدفاع عن مواطنيها وجنودها أمام قرار المحكمة.
وأضاف البيان أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مخولة باعتماد هذا القرار، وأن "إسرائيل" ليست عضوة فيها، وأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة.
من جهته، ذكر موقع أكسيوس (axios) أن "إسرائيل" طلبت من سفرائها في أنحاء العالم حث وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات في الدول التي يعملون فيها على إصدار بيانات تعارض قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدما في التحقيق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الموقع أن الخارجية الإسرائيلية بعثت برقية سرية إلى عشرات السفراء الإسرائيليين تطلب فيها من حلفائها الضغط على المدعية العامة للمحكمة بهدف عدم المضي قدما في مثل ذلك التحقيق، وأن رئيس الوزراء سيطلب دعمهم.
داخليا، عين الجيش الإسرائيلي ضابطا برتبة فريق أول على رأس فريق من القانونيين للدفاع عن جنوده في حال إطلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بالحالة في فلسطين.
ويخشى جيش الاحتلال إصدار المحكمة مذكرات اعتقال أو ملاحقة قادته وجنوده في حال إطلاق تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مسؤولين وجنود إسرائيليين جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وحتى الآن، لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية قرارها إطلاق تحقيق رسمي بالحالة في فلسطين.